أظهرت نتائج مسح للجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، الأحد، أن 63 بالمئة من الأُسر الفلسطينية، لن تستطيع تغطية نفقاتها لمدة تصل إلى شهر إذا أعيد فرض إغلاقات مكافحة فيروس كورونا.

وأوضح الجهاز في بيان أن 42 بالمئة من الأُسر انخفض دخلها بمقدار النصف على الأقل خلال فترة الإغلاق مقارنة مع فبراير 2020، وذلك بنسبة 46 بالمئة من الأُسر في الضفة الغربية و38 بالمئةفي قطاع غزة. وفق ما ذكرت رويترز.

وشمل المسح الذي أجراه جهاز الإحصاء عينة من 9926 أسرة، بهدف تقييم أثر جائحة كوفيد-19 على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.وكانت السلطة الفلسطينية فرضت إغلاقا شاملا لاحتواء تفشي فيروس كورونا بين الـ5 من مارس و الـ25 من مايو.

وبحسب المسح، فإن 63 بالمئة من الأسر الفلسطينية لجأت إلى اقتراض المال أو الشراء بالدين لتغطية متطلباتها المعيشية مثل الطعام على مدار الإغلاق، ارتفاعا من 58 بالمئة في الظروف العادية.

وبلغت تلك النسبة 79 بالمئة من الأُسر في غزة و52 بالمئة في الضفة الغربية.

يتزامن ذلك مع دفع السلطة الفلسطينية نصف الراتب لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري للشهر الرابع على التوالي في أغسطس، وسط استمرار أزمتها المالية في ظل خلافات مع إسرائيل.

واستعرض بيان المسح أيضا أوضاع التعليم عن بعد الذي طُبق خلال الإغلاق، إذ أشارت 49 بالمئة من الأسر “إلى أن عدم وجود الإنترنت في المنزل حال دون مشاركة أطفالهم في الأنشطة التعليمية”.