شانتال عاصي – الديار
«الأزمات في لبنان تتوالى وما من حلّ واحد يلوح في الأفق»… فحتّى صحّة الإنسان باتت تجارة مربحة للمافيات التي تسيطر على الأدوية وتحتكرها. يعيش المواطن اللبناني هاجس تأمين الأدوية منذ تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد والتي أدّت إلى فقدان معظم الأدوية من الصيدليات والمستشفيات، فيلجأ المواطن المريض إلى السوق الرديف لعلّه يجد دواءً يشفي آلامه وأمراضه المزمنة.
أمّا في السوق الرديف، فالأدوية المقلدة تبسط نفوذها، والضحية واحدة. لقد بات سوق الدواء في لبنان مشرذماً جداً، فيتجه معظم المرضى للحصول على العلاجات من الإنترنت، أو يطلب من الأقارب والأصدقاء القادمين إلى لبنان شراء الأدوية وتأمينها، عدا التجار الذين يقومون ببيع الأدوية في السوق السوداء بالعملات الأجنبية بدون حسيب أو رقيب.
تطبيق لمكافحة التلاعب بأسعار الدواء
هذا وكشف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض أنّ الوزارة عملت على تطبيق يسمح للمواطنين اللبنانيين بالاطلاع على أسعار الأدوية عبر الـ «scan» أو ادخال اسم الدواء وذلك منعًا للتلاعب بالأسعار، لافتاً إلى أنّ التطبيق يتضمّن ميزة، تعطي المواطن الأدوية البديلة الموجودة عن الدواء المطلوب وذلك للتوفير عليه.
وفي هذا الصدد، كشف نقيب الصيادلة «جو سلّوم» لـ «الديار» أن نقابة الصيادلة بادرت إلى إطلاق حملة للتأكّد من التزام الصيدليات بتسعيرة وزارة الصحة والتأكّد من عدم وجود أدوية غير مسجّلة فيها. وأكّد أن نقابة الصيادلة متضامنة مع الوزارة في هذه المسألة مشيراً إلى أن معظم الصيادلة ملتزمون بتسعيرة الوزارة.
وفي حال حصول أي مخالفات في الصيدليات، فالنقابة تتعامل معها قانونياً، مشيراً إلى أن المخالفات الكبرى تحصل خارج نطاق الصيدليات. وشدد على ضرورة منع إدخال الأدوية المزوّرة وغير الشرعية إلى لبنان.
هذا ولفت «سلّوم» إلى ضرورة اتّخاذ خطوات إضافية ناجحة كهذه، لمكافحة التهريب، التزوير، ومنع السوق السوداء التي تبيع الأدوية بالـ «فريش دولار فقط» عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
«الأدوية المحليّة» هي الحلّ؟
استنادا الى «الدولية للمعلومات»، إنه «إزاء ارتفاع نسبة استيراد الأدوية في العام 2022 إلى مستوى متقارب مع نسبته في الأعوام التي سبقت الأزمة، نجد أنّ الدّواء قد سجل تراجعاً ملحوظاً، فقد وصلت قيمة استيراده إلى 343.2 مليون دولار هذه السنة بعدما كانت 964.6 مليون دولار في العام 2018، أي بتراجع مقداره 621.4 مليون دولار ونسبته 64.4%. أما لجهة الكميات، فقد تراجعت من 10,129 طن إلى 6,171 طن (2018 و2022 تباعاً) أي أنّها سجّلت تراجعاً بقيمة 4,048 طن نسبته 39.6%. كذلك الأمر مع الصادرات التي سجّلت تراجعاً من 53.8 مليون دولار إلى 38.6 مليون دولار، أي بمقدار 15.2 مليون دولار ونسبته 28.2%.
لذا، فالدواء المصنّع محلياً يبقى هو الحلّ الأمثل في هذه الحال. وفي هذا السياق، شدد نقيب الصيادلة على أهمية الدور الذي يؤديه الدواء المصنّع محلياً في ظل الأزمة الخانقة التي يعيشها لبنان على هذا الصعيد، فهو يغطّي حوالى الـ 50% من احتياجات السوق المحلي. وفي حال تمّ اتخاذ خطوات إضافية معيّنة، فيمكن أن يغطّي الدواء المحلّي حوالى 70% من إحتياجات السوق.
فضلاً عن أسعاره المقبولة، فانّ جودة الأدوية المصنّعة محلياً عالية جداً وينصح باعتمادها.
قرار رفع الدعم
أمّا حول قرار وزارة الصحة في رفع الدعم عن حليب الأطفال، فلفت «سلّوم» إلى ضرورة ترافق هذا القرار بدعم مباشر للمريض، من خلال إطلاق البطاقة الدوائية، أو البطاقة الصحية. والجدير بالذكر أنه سبق وأطلق «سلّوم» حملة لتمويل للبطاقة الدوائية، مشدداً على أهمية هذه الخطوة في المحافظة على الأمن الصحي للمواطن. لكن مع الأسف، ما من مؤشّر يدلّ على أي حلحلة في هذا الموضوع في الوقت الحالي وبخاصةٍ في الظروف السياسية الراهنة المعقّدة.
