في الوقت الذي تحدثت مصادر “الجمهورية” عن انّ تأخّر وصول الكتب المنتظرة من وزير الطاقة وليد فياض في شأن حجز الاموال الخاصة بثمن الفيول المقدّرة بـ 62 مليون دولار، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بكلفة صيانة معامل الانتاج والفيول العراقي، تردّدت معلومات ليلاً انّ فياض ارسلها وباتت في عهدة الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي لم تحسم الأمر بعد، قبل بدء دوام عمل اليوم.
وعلى هذه الخلفيات، تقدّمت امس المبادرة التي اطلقها وليد فياض، بالدعوة إلى مؤتمر صحافي يعقده في مكتبه عند الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم، لشرح آخر المستجدات في موضوع الكهرباء.
وفيما لم تكشف مصادر الوزير فياض عن شكل ومضمون مبادرته إن كانت خلافاً لموقفه الثابت الرافض عقد الجلسة الحكومية، لأنّ هناك أكثر من مخرج لعملية تمويل الفيول، رجحت مصادر أخرى ان تشكّل مبادرة فياض عقدة جديدة أمام المساعي الجارية لعقد الجلسة، وقد يزيد من حدّتها رفض ميقاتي التوسع في تلبية مطالب وزير الطاقة خارج إطار الـ 62 مليون دولار، وخصوصاً تلك المتصلة بكلفة صيانة المصانع، ومتأخّرات على الوزارة تسديدها إلى الشركات التي تديرها.
وتردّدت معلومات، انّ المبادرة التي يُتوقع ان يطرحها فياض اليوم، هي عبارة عن مرسوم جوّال وقعّه وزراء التيار الوطني الحر، وهو عبارة عن خطة الكهرباء المعروفة. وفي حال اقرّها مجلس الوزراء، يُعالج مرسومها بالطريقة التي عولج فيها المرسوم الذي كان وزير الدفاع موريس سليم تمنّع عن توقيعه بعد الجلسة السابقة.
لكن مصادر وزارية قالت لـ”الجمهورية”، انّ على فياض ان يجيب في مؤتمره الصحافي عن سؤالين: الاول، هل هناك موافقة لمؤسسة كهرباء لبنان على السلفة، لأنّه يموجب القانون لا يمكن إعطاء سلفة لأي مؤسسة عامة ما لم توافق عليها؟ والثاني، هل ستردّ وزارة الطاقة السلفة قانوناً إلى مصرف لبنان من خلال الجباية، لأنّ رئيس الحكومة عندما وافق عليها انما التزم الاصول القانونية، ومن بينها قانون المحاسبة العمومية وديوان المحاسبة ووزارة المال؟
المدى
