فادي عيد – الديار
أكد نائب بارز في مجلس خاص، أن الأوضاع في البلد مقبلة على منحى كارثي، وتحديداً على الصعيد الإقتصادي، بحيث أُوقفت جمعيات أممية وبعض السفارات الأوروبية، التي تعنى بشؤون جمعيات وأندية وروابط تربوية وطبية، مساعداتها بشكل كلي، بعدما سبق لها وأن خففت وسائل الدعم.
وبالتالي، سمع النائب نفسه من أحد السفراء الأوروبيين بأن بلاده أوقفت كل الدعم للحكومة والمؤسسات والقطاعات الرسمية، وهذا لم يسبق أن حدث حتى خلال الحروب التي مرّت على البلد، وعندما كان هناك استفسار حيال هذه الخطوات المفاجئة والكارثية في آن، كان رد السفير المذكور لا يمكن لبلاده وأي من دول الإتحاد الأوروبي، في خضم الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وفي ظل الوضع الإقتصادي المستفحل في غالبية الدول الأوروبية، أن تقدم أي دعم للبنان وسواه، إضافة إلى عامل آخر وأساسي يتمثل بالوضع السياسي القائم اليوم، والذي بدوره يعتبر بمثابة وقف أي صلة مع الحكومة، إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة والشروع في إصلاحات، ودون ذلك لن يكون لهذا البلد أي دعم أو مساعدة.
من هنا، يتابع النائب قائلاً: إن الأجواء من شأنها أن تفاقم من حجم المشكلات القائمة على الساحة المحلية، وتنذر في الوقت عينه بعواقب وخيمة، ربطاً بالتطورات الأمنية المتسارعة، خصوصاً الفتن والأحداث التي بدأت تتفاعل وتتنقل من منطقة إلى أخرى، وحيث يعزوها النائب ذاته، إلى تصفية حسابات سياسية ورئاسية، مؤكداً بأن هناك أجواء تشي بأن الخلاف القائم حول الإستحقاق الرئاسي والإنقسام حوله ، بدأ ينتقل إلى الرسائل الأمنية والسياسية، مما يؤكد بأن الساحة اللبنانية أضحت مشرّعة لكل الإحتمالات.
ونقل عن السفير الأوروبي قوله، إنه في حال لم يُنتخب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وتشكل حكومة إصلاحية، عندها المخاوف من أن يدخل لبنان في صراعات على خلفيات سياسية وغير سياسية، وربطاً بما يجري من محاولات لزرع فتن في بعض المناطق، فهذه العوامل قد تخلق حالة اضطراب لا يمكن لأحد وقفها والحدّ منها، في خضم ما يعانيه لبنان من أوضاع إقتصادية، هي الأخطر في تاريخه المعاصر.
وفي غضون ذلك، وبصدد الإتصالات الجارية من أجل انتخاب الرئيس، هل هناك من مبادرات ما؟ يشير النائب إلى أنه ليس في هذه المرحلة، وعلى الرغم من تمادي الإنهيار الإقتصادي والإحتقان السياسي، فليس ثمة أي حلول أو مبادرات يمكن أن يعوّل عليها في هذه الفترة الحرجة، حتى أن لقاء باريس الرباعي، والذي اعتبره البعض من خلال التحليلات والإستنتاجات مدخلاً لتسوية قريبة، فهو قد يكون لقاءً تشاورياً وليس لحسم الوضع في لبنان أو إنتاج تسوية تفرض على الأطراف بكل تلاوينها، وهذا أمر محسوم تشير إليه الجهات الدولية من خلال أقنية ديبلوماسية غربية ومحلية.
ولهذه الغاية، يضيف النائب، يمكن الجزم أنه وخلال الأربعة أشهر المقبلة، لن يكون هناك رئيس للبنان، بعدما دخلت الحرب الروسية ـ الأوكرانية دائرة المعارك الحاسمة ميدانياً، والتي قد تتوسّع رقعتها جغرافياً على المستوى الأوروبي، إلى وصول السلاح الأوروبي إلى أوكرانيا، ومن ثم ما تحصل عليه روسيا من بعض الدول الحليفة، فهذه العناوين تحجب عن لبنان أي تسوية محتملة في هذه المرحلة. ومن هنا، تأتي المخاوف من إمكانية أن يدفع لبنان ثمن هذه الصراعات مجدداً، وتتحوّل ساحته إلى منصة لإطلاق الرسائل السياسية والأمنية والديبلوماسية، وذلك ما ظهرت ملامحه خلال الأيام القليلة المنصرمة، فيما يكاد التعويل والتفاؤل ينحصر حول تقارب إيراني ـ خليجي، وما يحصل على الخط عينه بين دمشق وأنقرة وطهران، فهذه التقاطعات الدولية والإقليمية، في حال تطورها، يمكن أن تترجم في لحظة معينة بانتخاب الرئيس، وإلا سيبقى الأفق مسدوداً في هذه الظروف.
