بموازاة متابعة وفد القضاة الأوروبيين تحقيقاته داخل قصر العدل في بيروت، وتحت عنوان «وقفة كرامة» نفّذ عدد من المودعين والمحامين والناشطين وقفة احتجاجية أمام قصر العدل، غلب عليها طابع السخط من أداء القضاء اللبناني وفق الكلمات التي ألقيت وأبرزها لرئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد ولمؤسس تحالف متحدون المحامي رامي علّيق، اللذين أكدا على ضرورة محاسبة من سرق جنى أعمار المودعين وأذلّهم وهدَر دماء ضحايا انفجار المرفأ ظلماً ونكّل بأصحاب الحقوق، ما يُفترض بالقضاء اللبناني محاسبتهم وإعادة الأموال المنهوبة ومنع ما تسبّبوا به من انهيار لمؤسسات الدولة وويلات يومية للمواطنين على الصعد كافة.
وقد ركّزت الدعوات على ضرورة أن يتحلى اللبنانيون بفضيلة الترفّع عن خلافاتهم في هذا الظرف الاستثنائي وأن يتحلّون أيضاً بأدنى حدود الكرامة بعد أن جمعتهم المصائب عينها على اختلاف آرائهم وأن يقفوا وقفة شعب واحد للإطاحة بطغمة حاكمة مجرمة لم يردعها أي موجب أخلاقي أو وطني عن التمادي في الإساءة للبنان واللبنانيين، حتى وصل بها الأمر إلى استساغة الرضوخ لقضاء أجنبي على حساب القضاء اللبناني مع ما يستتبع ذلك من إهانة مضافة لهذا القضاء وللشعب اللبناني الذي يحكم باسمه، وبخاصة أن مآل ما يقوم به قضاة الدول الأوروبية هو مصادرة أموال لبنانية هي أساساً للمودعين في معرض ارتكاب جرم تبييض الأموال لم تصدر بشأنها أية أحكام من القضاء اللبناني كي تحول دون مصادرتها، رغم أنها موضوع دعاوى مرفوعة أساساً هي نفسها بالأدلة الثابتة أمام القضاء اللبناني، وبالتالي لا الدولة اللبنانية ولا حتى المرتكبين الأخوين سلامة وأعوانهما يمكنهم حيازتها!
ورغم ذلك وانطلاقاً من واجبهم تجاه أصحاب الحقوق، فقد أشار محامو تحالف متحدون إلى تواصل يجري مع قسم من الوفود الأوروبية تحضيراً لرفد التحقيق الجاري بما في حوزتهم من أدلة ثابتة عن طريق اتخاذهم صفة الشهود في التحقيقات بشكل رسمي.
وكان من المقرر أن يتجه المعتصمون إلى مبنى الفرع الرئيسي لبنك الاعتماد اللبناني على مقربة منهم لتنفيذ تحرك تصعيدي لافت هناك، إلا أن وصول الخبر إلى إدارة المصرف أدى إلى قرارها بإقفاله ما أدى إلى تأجيل التحرك كما وتحركات استهداف منازل أصحاب المصارف وذويهم إلى وقت لاحق، بحسب المودعة كاترين العلي التي كانت شاركت في «عملية تحرير الودائع» وفق «حق الدفاع المشروع» سنداً للمادة ١٨٤ من قانون العقوبات لدى فرع المصرف في الحازمية في ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٢.
وصدر بيان عن جمعية «صرخة المودعين»، جاء فيه : حيث دعت الجمعية، الى وقفة أمام قصر عدل بيروت لإيصال صوت المودعين المسروقين من المصارف أمام المحققين الاوروبيين. وبعد تجمع عدد من المودعين وصلت سيارة لأحد المطلوبين للتحقيق من المحققين الأوروبيين فقامت بدهس عضو جمعية صرخة المودعين خليل برمانا فتم استدعاء الصليب الأحمر ونقله الى مستشفى جبل لبنان حيث تمت معالجته، وقد تعرض لكسر في قدمه.
يُذكر أن السيارة التي دهسته بقيت متوقفة فوق رجله ورفض السائق التحرك بالرغم من الطلبات المتكررة من المودعين الموجودين معه على الطريق مما أدى الى زيادة الضرر.
كما ألقى المودعون كلمات باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية لإيصال صوتهم أمام المحققين الأوروبين وللتعبير عن غضبهم من لصوص المصارف الذين سرقوا جنى عمرهم».
واختتمت الوقفة بالتحذير من أن المودعين وكافة اللبنانيين وأصحاب الحقوق في حالة غليان ستنفجر حتماً بوجه الجميع إن لم تصدر سريعاً أحكام مبرمة من قبل القضاء اللبناني تنصف المودعين وأصحاب الحقوق.
