قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير اليوم إنه يستبعد أن يتأثر اقتصاد بلاده بالإضرابات الأخيرة احتجاجا على خطط رفع سن التقاعد في فرنسا.
وقال لو مير في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس “لا أعتقد أن يكون للإضرابات تأثير اقتصادي مهم بالفعل في الاقتصاد الفرنسي”، مضيفا أن الاقتصاد الفرنسي “يمضي بشكل جيد”.
وتظاهر أكثر من مليون شخص في مدن فرنسية أمس للتنديد بخطط الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد، وسط موجة من الإضرابات على مستوى البلاد أدت إلى توقف قطارات وإغلاق مصاف والحد من نشاط توليد الطاقة.
ودعت نقابات عمالية إلى يوم جديد من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في 31 يناير ، لكن الحكومة في المقابل لم تبد أي مؤشر على التراجع بحسب رويترز.
وقال لو مير “نعتقد بشدة أن هذا الإصلاح ضرورة لفرنسا. إنه أفضل طريقة لضمان مزيد من الرخاء للشعب الفرنسي”، غير أنه قال إن الحكومة ستتحلى بعقلية “منفتحة” فيما يتعلق بالمحادثات بشأن التغيير.
وتنطوي خطة إصلاح المعاشات التقاعدية على تمديد سن المعاش لعامين إضافيين حتى سن 64. ولا يزال الإصلاح يحتاج موافقة البرلمان الذي فقد فيه ماكرون أغلبيته المطلقة لكنه يأمل في تمريره بدعم من المحافظين.
Follow Us:
