التشريع يتحدّث عمّا يُسمّى “المصارف الصديقة” للحزب، وهو ما يُعدّ توصيفاً جديداً في مجال العقوبات الأميركية ومجال تصنيف المعَاقبين. وفي حال أبصر النور، فإن القانون سيكون قادراً على تحويل مناطق ومدن داخل لبنان إلى “جزر معزولة” عن بقية المناطق ومجرّدة من المصارف والمؤسسات الحيوية خوفاً من العقوبات. يقول ويلسون، إنّ مشروع قانونه سوف “يعزل المصارف في المناطق الخاضعة لسيطرة هذه الجماعة الإرهابية”، كما سيقطع هذا القانون شوطًا كبيراً من طريق “تجفيف موارد وكيل الإرهاب الإيراني لشنّ هجمات قاتلة ضد الولايات المتحدة وحلفائها.” وسيطلب التشريع من الخزانة الأميركية، تحديد ما إذا كانت مناطق معيّنة في لبنان مؤهلة لتكون مصدر “قلق أساسي في شأن غسيل الأموال”.
وقد انضمّ 12 نائباً أميركياً من الحزب الجمهوري إلى ويلسون في المطالبة بتمرير هذا التشريع، الذي وُصف بأنه من “أشدّ العقوبات التي اقترحها الكونغرس على الحزب”. كما كشف موقع “واشنطن فري بيكون” الأميركي المحافظ، تفاصيل هذا التشريع وما قد يحمله من تداعيات على المؤسسات المالية وكبار المسؤولين الحكوميين في لبنان خصوصاً، وكذلك المسؤولين الحكوميين الأجانب في كلّ من فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا بوصفها مناطق “يتمتع فيها الحزب بوجود نشط ويحظى بتمويل ملحوظ”.
وفي هذا الصدد، يقول خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي، إنّ “استعمال مصطلحHezbollah friendly banks في هذا التشريع يُعدّ أمراً جديداً جداً. هذا يعني أنّ أيّ مصرف محلي يُصنّف صديق للحزب ستُفتح عليه أبواب العقوبات”. ويضيف فحيلي: “الأمر الآخر يتعلّق بالمساعدات المالية المخصّصة لإعادة الإعمار جراء انفجار بيروت. يبدو أنّ واشنطن تخشى من أن يكون جزء من هذه المساعدات التي فاضت على لبنان، كانت غطاءً لمدّه بالأموال، خصوصاً بعد التساهل لدى المصارف في إجراءات الحيطة والحذر المتعلّقة بتحويل الأموال. ربما يستحدث الحزب منظمات غير حكومية أو جمعيات، أو حتى يعمل تحت غطاء هيئات موجودة لجلب الأموال الخاصة به وليس لصالح الإعمار”.
