كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : لم يمر يوم أمس الأحد كعادته هادئا ساكنا في لبنان باعتباره يوم عطلة، انما شهد على احداث ومواقف ستكون الشغل الشاغل في الساعات والايام المقبلة، انطلاقا من توقيع الملحقين التعديليين لإتفاقيّتي الإستكشاف والانتاج في الرقعتين 4 و9 ، لمناسبة دخول «شركة قطر للطاقة»، مرورا بالمواقف عالية النبرة التي أطلقها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، ملوحا باعلان ترشيحه لرئاسة الجمهورية، وصولا لخروج البطريرك الماروني بشارة الراعي ليؤكد دعم المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار في المعركة الشرسة التي يخوضها.
وتشير كل المعطيات الى ان البلد مقبل على تصعيد قد يتخذ شكلا امنيا وان محدودا، تمهيدا لتسوية تخرج الملف الرئاسي من عنق الزجاجة.
باسيل مرشحا؟
رغم ما ورد على لسان باسيل في مؤتمر صحافي عقده يوم أمس، لا يوحي بانفراج قريب على صعيد الملف الرئاسي، الا ان مصادر مطلعة اعتبرت انه «كلما احتدمت الازمة الرئاسية كلما بات حلها قريبا، وحتى الساعة لا يزال الحل بعيدا»، لافتة الى ان «تلويح باسيل بالترشح دون الاعلان عنه، فلانه يدرك ان حظوظه معدومة، وهو يستخدم هذه الورقة حصرا لتحسين شروطه».
واضافت المصادر: «يبدو واضحا ان باسيل يستشعر ان الضغوط التي تمارس عليه للسير برئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية تزداد، لذلك قرر بالامس فتح النيران بشكل مكثف بوجهه، كما العودة لانتقاد حزب الله بالعلن، وهو آثر ايضا التصويب نحو قائد الجيش العماد جوزاف عون باعتباره المرشح الثاني الاكثر جدية».
وتعتبر المصادر الى ان «ما قاله باسيل عن العلاقة مع حزب الله يؤكد ان اللقاء الاخير مع وفد الحزب في ميرنا الشالوحي كان شكليا، وانه لم يتم وضع اي رؤية لحل الخلافات المتراكمة بينهما، وان اتفاق مار مخايل لا يزال قاب قوسين من الانهيار، وهو قد يسقط في اي لحظة».
وان كان الخلاف حول كيفية مقاربة الملف الرئاسي سيد الموقف بين حزب الله وحلفائه، فالوضع ليس افضل على الاطلاق في صفوف اخصام الحزب، اذ يبدو واضحا ان التفاهم «القواتي»- «الكتائبي»- «الاشتراكي» على ترشيح النائب ميشال معوض انتهى، وقد اعلن رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ذلك صراحة، من خلال كشفه انه فاتح حزب الله بترشيح القائد جوزاف عون والوزير السابق جهاد ازعور والنائب السابق صلاح حنين، وهي اسماء لم يتم الاتفاق على احدها بين ما يُعرف بقوى المعارضة. وهنا تقول مصادر مطلعة ان «هذه القوى مستفيدة من تراجع رئيس البرلمان عن الدعوة كل خميس لجلسة لانتخاب رئيس، لان ذلك سيظهر تشتتها، خاصة بعد اعلان نواب «الاشتراكي» انهم يتجهون لمقاطعة الجلسات».
وتضيف المصادر: «بات واضحا ان هناك رؤى مختلفة تماما لكيفية مقاربة الملف الرئاسي بين «الاشتراكي» من جهة و»القوات» و»الكتائب» من جهة اخرى، اذ بات الاول يدفع صراحة لتفاهم رئاسي ذي بعد وطني، فيما يدفع الحزبان المسيحيان لتفاهم جديد وموسع بين قوى المعارضة، رافضيْن اي حوار او تفاهم مع باسيل وحزب الله».
«شوط» قضائي ساخن
في هذا الوقت، لا يزال الملف القضائي متربعا على الاولويات اللبنانية الحالية، بعد انفجار الوضع تماما داخل العدلية الاسبوع الماضي. وقد أتى موقف البطريرك الراعي الداعم للقاضي البيطار في عظة امس الاحد، كما اعتبار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بالمقابل ان «البيطار وظيفة تخريب ومشروع فتنة وأداة خارجية ويجب محاكمته»، ليفاقما الانقسام الحاصل، ويعقدا اي حل للازمة القضائية المستجدة.
وعن هذا الملف المتفجر، قالت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان «اي اجتماع لمجلس القضاء الاعلى لن يُعقد قبل التوصل لحل يتم الاعلان عنه بعد اجتماعه، الا انه حتى الساعة لا يزال الانقسام سيد الموقف بين اعضاء المجلس ورئيسه، باعتبار ان الاخير يرفض تماما اقالة البيطار او حتى تعيين قاض رديف، فيما يدفع مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات واكثرية اعضاء المجلس في الاتجاه المعاكس، ويعتقدون ان اي حل لا يمكن ان يكون بعودة البيطار الى التحقيق بالطريقة المسرحية التي حصلت فيها هذه العودة».
ومما سبق، يبدو واضحا اننا مقبلون على شوط قضائي جديد وساخن هذا الاسبوع، في ظل استنفار الاجهزة الامنية لتفادي اي انفجار في الشارع.
قطر رسميا على خط النفط اللبناني
وجاء يوم امس ، حفل توقيع «الملحقين التعديليين لإتفاقيّتي الإستكشاف والانتاج في الرقعتين 4 و9 ، لمناسبة دخول «شركة قطر للطاقة»كشريكة مع «شركة توتال إنيرجيز»الفرنسية وشركة» إيني» الايطالية، من خارج السياق اللبناني العام المتأزم.
اذ رجحت مصادر مواكبة للملف لـ «الديار» ان «يشكّل دخول شركة قطر للطاقة واستحواذها على نسبة 30 في المئة من اتفاقيتي الاستكشاف والانتاج في البلوكين 4 و9 عاملا ايجابيا يعطي نوعا من الثقة للمستثمرين، وبالتالي يترك انعكاسا جيدا على وضع الليرة»، معتبرة ان «مجرد اتمام الحفل من شأنه ان يترك آثارا جيدة على سعر الصرف، المرجح ان ينخفض لحدود الخمسين الفا في مطلع شهر شباط».
ورجحت المصادر ان لا يقتصر الدخول القطري على الملف النفطي، وان يتوسع قريبا ليشمل قطاعات اخرى ، وتكون هناك مساعدات تصل تباعا للبنان بأكثر من طريقة وشكل، لافتة الى ان «سرعة الخطوات في هذا المجال مرتبطة بانجاز استحقاق الانتخابات الرئاسية وبدء تنفيذ خطة التعافي والنهوض بالتعاون والتنسيق مع صندوق النقد الدولي».
