عبد الكافي الصمد – سفير الشمال
قبل أيّام قليلة، في 16 شباط الجاري، أعلن وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، عن أنّه سيسمح للسوبرماركت والمحال التجارية كافّة تسعير بضائعها بالدولار الأميركي إبتداءً من 22 شباط الجاري، مُبرّراً خطوته بضبط الأسعار في ظلّ عدم إستقرار سعر الصرف في السّوق السّوداء.
وأشار سلام إلى أنّ آلية التسعير الجديدة ستعتمد وضع ملصقات الأسعار، بالدولار الأميركي طبعاً، على الرفوف بشكل واضح للمستهلك، إلّا إذا كانت السّلع تم شراؤها بالليرة اللبنانية مثل الخضار والفواكه والسجائر والخبز.
ومع أنّ تعميم الوزير سلام جرى تأجيل تطبيقه إلى مطلع شهر آذار المقبل، لأسباب تقنية ولوجستية، حسب تفسيرات أشار إليها أصحاب السوبرماركت والمحال التجارية، فإنّ قسماً كبيراً من المحال التجارية كان قد شرع في العمل بالتعميم فور صدوره، من غير أن ينتظر توضيحات وزارة الإقتصاد أو مصلحة حماية المستهلك وسواهما من الجهات المعنية.
خطوة سلام التي بدت غريبة كونها صدرت عن مسؤول رسمي في الدولة اللبنانية كان ينبغي عليه العمل بكلّ جهد من أجل الحفاظ على العملة الوطنية، قال إنّ “الهدف من الخطوة ليس الدولرة، ولا كسر أيّ قوانين نقدية أو مخالفاتها، إنّما هذه الخطوة هي قرار إداري من وزارة الإقتصاد وليست كتاباً مُنزّلاً، وهو يواكب المرحلة التي نمرُّ فيها اليوم من أجل تمرير الظروف الراهنة، مع الأمل بألّا تطول”.
لكنّ كلام الوزير سلام لم يمرّ مرور الكرام، وطرح لدى الكثير من المراقبين والمواطنين علامات إستفهام كثيرة، وأسئلة مختلفة، من أبرزها: إذا كان تسعير السّلع بالدولار الأميركي ليس دولرة فماذا يكون إذاً، وهل ما أقدم عليه ليس كسراً لقانون النقد والتسليف ومخالفاً له بشكل واضح، وهل معالجة الأزمة ومواكبة المرحلة ـ حسب قوله ـ تكون بهذه الطريقة، أيّ جعل الأزمة تستفحل بدل السيطرة عليها ومنعها من التفاقم أكثر، وهل يدرك أنّ تعبيره عن الأمل ألّا تطول الأزمة الحالية ليس في محله الصحيح، لأنّه بدا وكأنّه لا يدرك جيداً واقع لبنان المعروف فيه أنّ كلّ مؤقّت دائم؟
غير أنّ تعميم الوزير سلام قوبل برفض واسع من موظفي القطاع العام، سواء موظفي الإدارة العامّة أو موظفي قطاع التعليم الرسمي، وهما قطاعان ينفذان منذ نحو شهرين إضراباً عامّاً ما أصاب الدولة بالشّلل وبات يهدّد العام الدراسي بالضياع، لأنّهم اعتبروا بأنّ تعميمه يستهدفهم قبل غيرهم، فطالبوه من باب المساواة والمعاملة بالمثل، بأن تكون رواتبهم ومخصصاتهم بالدولار أيضاً، لا أن تبقى بالليرة اللبنانية التي فقدت منذ مطلع العام الجاري نحو 100 % من قيمهتا، بعدما ارتفع سعر صرف الدولار من 40 ألف ليرة إلى 80 ألفاً.
