اعتبر نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون، أن المستشفيات لا تستطيع الاستمرار إذا بقيت تعريفاتها غير مبنية على مؤشر الدولار.
وأوضح هارون لـ”سبوتنيك” أن “كل مشتريات المستشفيات أصبحت مربوطة بالدولار سواء كانت لوازم طبية أو غير طبية أو تصليحات أو محروقات، والمستشفيات لديها عقود مع الدولة بالليرة اللبنانية والدولة في بعض الأحيان تبقى سنة لتسديد فواتير المستشفيات.
وأضاف هارون أنه “بالتالي نخسر من قيمتها بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار بينما نكون قد دفعنا كل متوجباتنا بالدولار عند التسليم”، مؤكدا أن “هذا وضع شاذ ولا يمكن أن يستمر، نحن نطرح هذا الطرح ونتأمل أن يحصل تجاوب من الجهات الضامنة الرسمية وإلا المستشفيات لن تستطيع الاستمرار بالاستقبال على أساس عقود بالليرة اللبنانية”.
وأشار إلى أن “مشكلة الدولرة ليست الوحيدة التي تواجه المستشفيات، الكثير من المشكلات تراجع بسببها القطاع الصحي والاستشفائي في لبنان لا سيما هجرة الأدمغة الطبية والتمريضية والتقنيين والإداريين، واليوم أصعب ما تواجهه المستشفيات النقص في الكوادر البشرية ولنستعيد مكانتنا يجب أن نسترد الموارد البشرية التي هاجرت”.
كما أكد هارون أن “الفاتورة الاستشفائية أصبحت باهظة الثمن على المواطن ولا يستطيع دفعها، والمفروض أن تؤمن الدولة الأموال اللازمة لتغطية طبابة المواطنين”.
وعقدت نقابة المستشفيات اجتماعاً طارئاً برئاسة النقيب سليمان هارون للبحث في ما تؤول إليه الأمور في ظل الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار والذي ناهز 90.000 ألف ليرة لبنانية، وأكدت على أن المستشفيات لا ترى حلاً إلا بدولرة فواتيرها وفق آلية تحفظ حقوقها وتؤمن استمراريتها وإمكانية شراء الأدوية واللوازم الطبية وغير الطبية لتأمين علاجات المرضى.
وشددت في بيان على أن “الدولة عمدت على وضع مؤشر يؤدي عمليًا إلى دولرة كل شيء، من الأدوية والمستلزمات الطبية، والمحروقات إلى المأكولات إلى الكهرباء إلا تعريفات المستشفيات وهو أمر غير منطقي لا سيما أن المستشفى تشتري جميع هذه السلع التي تم دولرة أسعارها، بل أكثر من ذلك فهي تسددها نقداً عند التسليم حتى فاتورة كهرباء لبنان أصبح لزاماً على المستشفيات تسديدها نقداً وليس بموجب شيك مصرفي”.
وأضافت النقابة أن “الانحلال الذي أصاب الدولة على كافة الأصعدة والانهيار الاقتصادي المتعاظم من جراء هذا الأمر، يضع المستشفيات على حافة الزوال”، لافتة إلى أن “وزير الصحة يقوم بأقصى الجهود لتجنب كارثة صحية مؤكدة إلا أنه لا يمكنه أن يكون بديلاً عن الدولة بأكملها والتي تظهر فشلها يوماً بعد يوم في إدارة شؤون المواطنين”.
وتابعت أن “إضراب موظفي الدولة، والذين ندعم مطالبهم بشكل مطلق، تسبب في التأخر المتزايد بتسديد مستحقات المستشفيات والتي وإن هي قبضت هذه المستحقات فإنما خسرت أكثر من 60% من قيمتها مما يجعلها عاجزة عن تسديد ديونها”.
Follow Us:
