نظمت “المظلة البيروتية” لقاء سياسيّاَ جامعاً مع الرئيس التنفيذيّ لـ”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام في مقهى غلاييني فيلدج – المنارة، حضره حشد واسع من فاعليّات أهل العاصمة وأصحاب الاختصاص.
وقدّم رئيس هيئة المقرّرين في المظلّة مروان الإيوبي للّقاء، لافتاً إلى انّ “المظلّة البيروتيّة هدفها التأسيس للتغيير، لأنّنا جزء من حراك الغاية منه بناء الوعي الجمعي بعد الوعي الفردي الذي يمكن له أن ينهض بلبنان المستقبل”. وأشار إلى أنّ النائب افرام تأثّر تأثيراً مباشراً بثورة 17 تشرين، وانتقل من العقد الفرديّ إلى العقد الجماعيّ بالعمل، فأضحى مرشّحاً بمواصفات ومشروع متكامل لرئاسة الجمهوريّة، لإنقاذ البلد من دون تحدّ أو تطرّف، وبما يحقّق الغاية الأساسيّة لإعادة بناء الوطن من جديد”.
في عرضه، رأى افرام أنّ “مؤسّسات الدولة كانت الماكينة الأساسيّة الانتخابيّة للمنظومة السياسيّة الحاكمة، وبعد انهيار المؤسّسات وعندما أصبح راتب موظف الدولة لا قيمة له ومتدنيّاً بشكل كبير انتهت المنظومة. من هنا، لإنجاح مؤسّسات الدولة يجب إبعادها عن السياسية بالدرجة الأولى، ومن الضروري تشريع هذا الموضوع. وإعادة إطلاق هذه المؤسّسات وبنائها هو المشروع المشترك بين كل اللبنانيين، لتكون خلّاقة وفي أعلى مستوى وانتاجيّة وفي خدمة المواطن فقط”.
وأكّد أن “ما يجب أن يجمع اللبنانيين حالياً هو عمليّة بناء الدولة والعقد الاجتماعيّ قبل بناء الوطن. إنّها الحقيقة المرّة التي اكتشفناها والتي تفرض علينا تأسيس دولة قبل أن نؤسّس وطناً. فالمؤسّسات هي الحاضنة للبنانيين وهي التي تجمع مكوّنات الوطن حول عقد وطنيّ ثابت ومستقر”.
وشرح رؤيته لـ”مشروع وطن الإنسان” الذي من خلاله يعرض خطّته للإنقاذ إنطلاقاً من إعادة انتظام عمل المؤسّسات الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية، مبدياً استعداده” لتسلّم مهام رئاسة الجمهوريّة بناء على المشروع المطروح، بحيث يجب على كلّ نائب يصوّت له أن يكون جزءاً من هذا المشروع”، معتبراً أنّ مهمة القائد هي الاستشراف، و”نحن استشرفنا الواقع اللبناني ووضعنا على أساس ذلك رؤية وطن المنطلقة من مبادئ وطنيّة وخطّة تعاف لنستطيع تصفير العجز وإيجاد فرص عمل للبنانيين، لأنّه ممنوع أن يكون هناك عجز بالاقتصاد كما وانّه ممنوع أن تكون قرارات الاقتصاد مسيّسة”.
ورأى أنّ “مشروع وطن الإنسان يعطي أولويّة للحماية الاجتماعّية وإعادة تأهيل مؤسّسات الدولة وإعادة أموال المودعين بطريقة خلاّقة”. ولفت إلى انّ “من أولوياته إيجاد فرص عمل للبنانيين وهذا لن يحصل بعملية تحطيم الاقتصاد، إنّما بالاقتصاد المنتج، وتحفيز الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات”. واعتبر أنّ “التفتيش المركزي والخدمة المدنيّة ركيزتان مع الهيئات الناظمة وصندوق تثمير الأصول لتتحول مؤسّسات الدولة إلى مؤسّسات منتجة لا بل مربحة. ووحده صندوق تثمير أصول الدولة كفيل بإعادة أموال المودعين، صندوق يدار بطريقة تقنيّة عاليّة من كفايات علميّة نزيهة في مدى زمنيّ محدّد. وإذا لم نعد أموال المودعين علينا أن نودّع الاستثمارات الخارجيّة ولا يعود أي مغترب يودع دولاراً واحداً في لبنان وستسقط الثقة كاملة بالقطاع المصرفي وبالدولة ليس مرحليّاً فقط انّما للأجيال المقبلة”.
وشدّد على أن “يكون العمل متوازياً بين بناء الوطن والأمن القومي اللبناني، وانطلاقاً من ذلك يجب تحديد وضع السلاح غير الشرعي من خلال الاستراتيجية الدفاعية وأكثر من ذلك، جعل مصلحة البلد فوق كل اعتبار”.
وشرح مفهوم اللامركزيّة الاداريّة فرأى أن “طريقة عمل نظام اللامركزيّة الموسّعة هي تقنيّة وليست سياسيّة أو طائفيّة، لأنّه يجب أن تكون الحلقة قصيرة بين سلطة القرار وآليات التنفيذ للإنتاج الأفضل والتطوّر والخدمة الافعل”.
عن واقع النازحين السوريين في لبنان، كشف انّ “هناك 300 ألف طفل نازح ولدوا في لبنان منذ 2011 وحتى اليوم ولم يتمّ تسجيلهم في سوريا، يعني هذا انّهم هم من دون هوّية وهذا أمر خطير جداً جداً”.
وختم مشيراً إلى “انّ الشهرين المقبلين هما فحص للنيات بالنسبة للتقارب السعودي الإيراني”، ورأى انّ “النموّ الاقتصاديّ هو أحد أساسيات أهداف التقارب بينهما، وبإمكان لبنان أن يكون أول المستفيدين من التقارب من خلال المناخ الايجابي في زرع البذرة الطيبّة في المناخ الجيد”.
