جاء في الجمهورية
المشهد الداخلي مربك بامتياز؛ على الصعيد الوبائي، فيروس كورونا سبق الجميع، والمسؤولية على المواطن الذي لا يزال مستهتراً بنفسه ومفرّطاً بأمنه الصحّي، لكنّ المسؤولية الأكبر، هي على السلطة التي تغنّت منذ آذار الماضي، وصمّت آذان الناس بإجراءات وقائية واحترازية، قالت انّها اتخذتها او ستتخذها، وثبت مع فلتان الفيروس، وبما لا يقبل ادنى شك، أنّها اجراءات فارغة، عجزت عن تحقيق ولو مساحة احتوائية متواضعة لهذا الوباء، الذي اكتُفي بمواجهته بذلك الشعار الزائف: «لا داعي للهلع»، فيما وقع البلد في المحظور، والفيروس الخبيث صار يزحف في اتجاه كل بيت، وناشراً الذعر في كل الارجاء.
اما على الصعيد السياسي، فالملف الحكومي «مكربج» عند ذات الاسباب والشروط التي اطاحت تكليف مصطفى اديب، وكل طرف على ضفتي الاصطفاف السياسي الداخلي، ما زال متسلقاً الى أعلى شجرة شروطه السابقة. ولغة التواصل معطّلة بينهما حول أيّ فكرة لمخرج، او طرح قابل للنقاش. فلا أحد يتكلّم مع احدٍ، لا مباشرة او عبر وسيط، فليس لدى أيّ منهم ما يقوله للآخر.
مراوحة طويلة
هذا هو واقع حال ملف التأليف والمعنيين الداخليين به، ما يؤشّر الى انّ الملف الحكومي يقع حالياً في الوقت الميّت غير المحدّد بسقف، وأهل الحل والربط في الملف الحكومي جميعهم، وفي مقدّمهم طرفا الاشتباك الذي اطاح تكليف أديب، قابعون جميعهم على رصيف هذا الملف، في انتظار ان يتبلور المخرج الحكومي من خارج الحدود.
يؤشر ذلك بكل وضوح، الى أنّ لبنان مقبل على مراوحة طويلة في هذا الملف، وعلى ما يقدّر معنيون بملف الحكومة لـ»الجمهورية»، فإنّ «مهلة الأسابيع الستة التي حدّدها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لتأليف حكومة في لبنان، وتبعاً للعجز الداخلي الفاضح على الإتفاق على شخصية سنيّة لتكليفها تشكيل هذه الحكومة، فإنّ هذه الاسابيع، التي أُكل منها اسبوعان حتى الآن، بات محسوماً سلفاً أنّ هذه المراوحة ستبتلعها».
هذا الأمر يعزّز صحّة «النبوءات» اللبنانية، التي افتت بأنّ تأليف الحكومة رُحِّل الى «ما بعد» الانتخابات الرئاسيّة الاميركية التي ستجري يوم الثلثاء في 3 تشرين الثاني المقبل! الّا انّ أحداً لا يملك جواباً عن سؤال عن موعد هذا الـ»ما بعد» التي تحدثت عنه تلك النبوءات»، هل هو بعد 3 تشرين الثاني مباشرة؟ أم أنّه على مقربة متوسطة منه؟ أم أنّه على مسافة بعيدة منه؟ هذا مع الاشارة الى انّ هذه «النبوءات»، انهمرت قبل ما استُجد في الولايات المتحدة الاميركيّة، وإصابة رئيسها دونالد ترامب بفيروس «كورونا». ومن يرصد القنوات الإخبارية الاميركية يلمس بشكل واضح ما تشير اليه من احتمالات مفتوحة، لا ترتبط فقط بالرئيس الاميركي وصراعه مع «كورونا»، بل تتجاوز بارتداداتها حتى الانتخابات الرئاسية الى أمد طويل.
هل يصمد لبنان؟
الأكيد انّ لبنان، وبالنظر الى مساره الانحداري المتسارع اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، لا يحتمل الانتظار لأيام معدودة، فكيف إذا كان هذا الانتظار لفترة طويلة، قد لا تقاس بالاسابيع، وربما بأشهر، يفرضها العجز الداخلي الكامل على الإمساك، لا بزمام الملف الحكومي، ولا بزمام ادارة البلد وحرفه عن هذا المسار المتهاوي، ويفرضها ايضاً إحجام القوى السياسية عن التفاهم مع بعضها البعض، وإصرار بعضهم على الانتظار ريثما تنجلي صورة التطورات والاولويات الخارجية والاميركية على وجه التحديد.
على أنّ السؤال الذي ينتظر بدوره اجابات واضحة من هؤلاء المنتَظِرين: ما الذي يضمن في فترة الانتظار هذه، الّا يصبح تشكيل الحكومة في لبنان أمراً ثانويًّا، ولا يُرى حتى بالعين المجرّدة أمام تلك الاولويات؟ لا بل ما الذي يضمن ان يتمكن لبنان من الصمود والاستمرار مع «صراع البقاء» الذي يخوضه، مع أزمات على كل المستويات، بدأت تنذر ببلوغها نقطة النهاية الكارثية؟
هذان السؤالان، يتوازيان مع حقيقة ساطعة، يعترف بها احد كبار مسؤولي تصريف الاعمال بقوله: «إنّ الطاقم الحاكم متخبّط في الازمات، وبحكومة تصريف أعمال مشلولة منذ استقالة رئيسها حسان دياب، ولا يملك قدرة ادارة المرحلة الراهنة بالحدّ الادنى من الخسائر، ولا ادارة الفراغ الحكومي، ولا ادارة الفشل السياسي الذي اوصل الامور الى هذا الهريان، ولا إدارة الانهيار الذي بلغه البلد، ولا ادارة الفلتان الدولاري، ولا ادارة فلتان كورونا واستفحاله، ولا ادارة نتائج، أو بالأحرى كوارث، ما يُحضّر للبلد من رفع للدّعم عن الأساسيات (المحروقات والدواء والقمح)».
الفوضى تطرق الأبواب!
هذه الحقيقة، تقرّ بها ايضاً، مستويات سياسية ورسمية اخرى، حيث أنّها في ظلّ الانسداد الحكومي الحاصل، تذهب أبعد من هذه الصورة السوداء. فقد استفسرت «الجمهورية» أحد كبار المسؤولين، حول كل ما تقدّم، فجاء جوابه صادماً، يحيط المستقبل بعلامات قلق واضحة، حيث قال حيال صورة البلد السوداء: «أخشى اننا اقتربنا من أن يُفتح باب البلد على ما لا تُحمد عقباه، والمخيف هو أن يتأسّس على الشلل القائم، والفشل في إدارة كلّ هذه الأزمات، شكلٌ من أشكال الفوضى الشاملة».
جمود مفتعل
وعلى الرغم من تأكيد المسؤول المذكور على «انّ الفرصة الوحيدة المفروض على الجميع التقاطها فوراً، هي المسارعة الى تشكيل حكومة، كخطوة لا بدّ منها لكبح الانهيار المتسارع»، فإنّ ما يثير الريبة في موازاة هذه الصورة السوداء، ما تعتبره مصادر سياسية، «الجمود المفتعل في حركة المشاورات والإتصالات الداخلية حول الملف الحكومي، فلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يبادر، ولا سائر القوى تبادر. والاستشارات النيابية الملزمة، إن لم يبادر رئيس الجمهورية الى الدعوة اليها الاسبوع المقبل، على ما تشيع اجواء القصر الجمهوري، باتت امام تعليق مفتوح، وعلى نحو يتأكّد فيه أنّ المعنيين الداخليين بالملف الحكومي، ليسوا اصحاب القرار في شأن يعني بلدهم، بل وكأنّهم خاضعون لـ»تعليمة» خفيّة صادرة من جهات قابضة على الاستحقاق الحكومي، وتفرض هذا التجميد، وتتحكّم به»
الحوار الطائر
وفي خضم هذا الجمود، جاءت الزيارة الرئاسيّة الثلاثيّة التي نقلت الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب معاً الى الكويت أمس، حيث قدّموا التعزية لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بالأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. واكّد امير الكويت للوفد الرئاسي اللبناني «انّ الكويت في عهده ستبقى الى جانب لبنان وتواصل مسيرة دعمه لما فيه خير ابنائه واعادة نهوضه، مشيراً الى موقع لبنان واللبنانيين في قلوب الكويتيين».
واللاّفت في هذا السياق، أنّ هذه الزيارة ترافقت مع «توقعات» داخلية، اعتبرت انّ فرصة اللقاء في الجو، وتحديداً بين الرئيسين عون وبري، قد تؤدي الى انبعاث الدخان الابيض في ما خصّ الإستشارات النيابيّة المُلزمة، لاختيار الشخصيّة السنيّة لتشكيل الحكومة الجديدة.
وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ اللقاء الجوي بين الرؤساء الثلاثة، هو الأول بين عون وبري منذ زيارة الرئيس الفرنسي إلى بيروت، ومرحلة تكليف مصطفى اديب الفاشلة، وهو الأول بينهما ايضاً بعد اعلان بري عن اتفاق اطار مفاوضات ترسيم الحدود الجنوبية البحرية والبرية. كما أنّه اللقاء الأول وجهاً لوجه بين بري ودياب منذ ما قبل استقالة حسان دياب. وبالتالي، فإنّ «الحوار الطائر» سواء في رحلة الذهاب الى الكويت أو في رحلة الإياب الى بيروت، كان عموميًّا، ومشتتاً بين الداخل والخارج وصولاً الى صحّة ترامب. وبالتالي لم يدخل في عمق او تفاصيل ايّ ملف. وأنّ كان التوجّه مشتركاً لكي تحضر حكومة تصريف الأعمال بفعاليّة في هذه الفترة، الى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
واذا كان الملف الحكومي قد جرى المرور عليه، وتحديداً بين الرئيسين عون وبري، ومن زاوية انّه من غير الجائز ان يبقى في وضع المعلّق الى ما لا نهاية، الّا انّ المؤكّد في هذا السياق، هو انّ الاولوية للتوافق على الشخصية التي سترأس الحكومة، وبالتالي فلا الرئيس عون ولا الرئيس بري يملك أي منهما وحده، مفتاح هذا الملف، وخصوصاً أمام «القفل المحكم» الذي يسكّر هذا الملف حتى الآن، والمتمثل في عدم وجود شخصيّة سنيّة لتكليفها تشكيل الحكومة. ونادي المرشحين لهذه المسؤولية فارغ تماماً، وفق ما تؤكّد مختلف المستويات السياسية على ضفتي الفراغ الحكومي، ما يعني أنّ الكلمة الفصل في طرح هذه الشخصية، وبمواصفات يُفترض ان تكون توافقية، هي في ملعب القوى السنيّة الرئيسيّة سواء السياسيّة وغير السياسيّة.
تعويم حكومة دياب!
على أنّ اللاّفت في موازاة الإنسداد على خطّ التكليف، هو أنّ الحديث عن تعويم حكومة تصريف الأعمال، الذي تردّد في بعض الصالونات الداخلية، منذ اعتذار مصطفى اديب ودخول الأزمة مرحلة التفاعل السلبي، وخصوصاً لجهة فلتان الدولار والإرتفاع الجنوني للأسعار، بدا أنّ له صدى خارجياً. وبحسب معلومات «الجمهوريّة»، فإنّ بعض الديبلوماسيّين الغربيّين فاتحوا جهات لبنانيّة وسياسيّة ونيابيّة، بفكرة «تعويم – تفعيل» الحكومة المستقيلة ولو مؤقتاً، ارتكازاً على أنّ لبنان صار محكوماً حالياً بـ»ظرف طارئ ودقيق»، يوجب هذا التفعيل. وذلك بالتوازي مع توجّه ديبلوماسي غربي الى الإنفتاح مجدداً على حكومة تصريف الإعمال، كشف عنه هؤلاء الديبلوماسيون لنواب في لجنة الشؤون الخارجية النيابية.
مآخذ اوروبية
ولخّصت مصادر واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية» اجواء الديبلوماسيين الغربيين بالآتي:
– أولاً، استبعاد تشكيل حكومة في لبنان ما قبل الانتخابات الرئاسية الاميركية.
– ثانياً، «الظرف الطارئ» في لبنان، في ظلّ الفشل في تشكيل حكومة جديدة، وامام الوضع الاقتصادي والمالي الحرج في لبنان، يستدعي ان تكون الحكومة، وحتى ولو كانت مستقيلة، أكثر حضوراً وفعالية لمواكبة شؤون الداخل.
– ثالثاً، الفرنسيون كانوا جادّين في مسعاهم لإنقاذ لبنان، وهم يشعرون بخيبة كبرى جرّاء تفشيل مبادرتهم، وهم حالياً في حالة انكفاء إرادي، ولا يوجد حتى الآن قرار لدى الرئيس ايمانويل ماكرون بتدخّل وشيك.
– رابعاً، المجتمع الدولي، والاوروبي تحديداً اعطى للقادة في لبنان، كل القادة من دون استثناء، فرصة لإنقاذ بلدهم عبر المبادرة الفرنسية، ولكنّهم أضاعوها، برغم علمهم أنّ لبنان في وضع انهيار.
– خامساً، مشكلتكم في لبنان، انّ القادة عندكم وسائر الاطراف ايضاً، يقولون الشيء ويأتون عكسه في آن معاً، مشكلتكم في الكلام الكثير الذي لا يتوقف عندكم، ولكن بلا أي فعل، ولذلك، أثره الشديد السلبية لدى المجتمع الدولي، الذي تبعدوه بسلوككم عنكم. فلقد طالبكم المجتمع الدولي باتباع خطوات صحيحة، وبإجراء اصلاحات سريعة، تفتح لكم الباب سريعاً الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، والفرنسيّون كانوا الاكثر تعبيراً، سواء عبر الرئيس ماكرون، او عبر وزير خارجيته جان ايف لودريان بقوله، «ساعدوا انفسكم لنساعدكم»، وانكم بسياستكم ومنحى الفساد الذي تسلكونه، ستصلون بلبنان الى لحظة لا يبقى فيها موجودًا، الى حدّ أنّه قد يفقد وجوده كوطن. ولكن بدل أن تستجيبوا لهذه المطالبات وتقدّموا اشارات ايجابية تعيد ثقة المجتمع الدولي بكم، بقيتم على ذات السلوك، فما زالت الممارسات نفسها مستمرة على ما كانت ولم يتغيّر شيء.
– سادساً، المجتمع الدولي ما زال معكم، ويعتبر انّ ابواب العلاج لم تُقفل بعد امام الاتفاق على تشكيل حكومة ضمن مهلة الاسابيع الستة التي حدّدها الرئيس ماكرون، تطبّق بصورة عاجلة برنامج المبادرة الفرنسية، من دون أيّ عوائق في طريقها، ولكن، إن لم تتحرّكوا هذه المرة في هذا الاتجاه، فلن تجدوا احداً في العالم يقف معكم وستصبحون وحدكم.
سابعاً، ثمة معطيات تؤكّد انّ دفعة من العقوبات الاميركية ستصدر في المدى المنظور، وستأتي بوتيرة قاسية، ضدّ من يسمّيهم الاميركيون حلفاء «حزب الله» وداعميه.
تحذيرات
على انّ هذه المآخذ والتحذيرات الاوروبية، تتلاقى مع تحذيرات من واقع اسود ينتظر لبنان، يطلقها خبراء اقتصاديون وماليون، استوضحتهم «الجمهورية» حول صورة الوضع. فتكوّنت الخلاصات الآتية:
– اولاً، «لا توجد في لبنان قيادة تدير الامور بحكمة، في وقت اصبح هذا البلد على النَفَس الأخير، وقد وصل الى آخر الطريق، وصار مطلًّا على لحظة الحقيقة، والحقيقة هنا هي الانهيار الشامل، فالدولار والعملات الصعبة تشحّ، ولا توجد يد ممدودة للبنان، الدولة مشلولة، الممارسات هي ذاتها، ولا توجد حكومة، بل فراغ واصطفافات واشتباكات، وكل شيء في خطر، خزينة الدولة مفلسة، المصارف مربكة، قوت الناس في خطر، والمعاشات في خطر، والأزمة القاسية ليست هي التي يعيشها لبنان واللبنانيون حالياً، بل هي لم تأتِ بعد، وما يعاني منه لبنان واللبنانيون من وجع الآن لا يُقاس مع ما هو آتٍ».
– ثانياً، «إنّ لبنان لا يستطيع أن يبقى على ما هو عليه، ولطالما حذّرنا السلطة من أنّ كل يوم في لبنان سيكون أسوأ من اليوم الذي قبله، ومن انّ الانهيار آتٍ حتماً، وثمة فرصة وحيدة امامه، تكمن في تشكيل حكومة، أيّ حكومة، تتخذ قرارات سريعة وإصلاحات جدّية اسرع، فذلك يؤدي حتماً الى كبح عجلة الانهيار».
– ثالثاً، «إنّ أقل البديهيات لدى السياسيين هو ان يسارعوا الى اتخاذ القرار الفوري بتوفير العلاج، وهذا ما سبق واكّد عليه، وما زال، المجتمع الدولي، ومختلف المؤسسات المالية الدولية، التي تجمع بأنّ ليس امام لبنان سوى سلوك هذا السبيل، الذي بالتأكيد سيوجد أملاً للبنان في أن ينهض من جديد، حتى ولو لم يكن هذا النهوض وشيكا».
رابعاً، «إن ما يتصف بالاهمية والمسؤولية والضرورة الملحة، هو أن يوضع لبنان على السكة العلاجية، لكن هذا العلاج لن يتمّ بكبسة زر، بل سيستغرق وقتاً طويلاً، بالنظر الى عمق الازمة وارتداداتها التي ارهقت كل القطاعات، ولعل السبب الاساس هو المداواة بالمسكّنات او ما سُمّيت بـ»الهندسات»، على ما كان سارياً في العهود السابقة، فهذه المداواة، كانت الخطيئة الكبرى والفظيعة، التي ارتُكبت بحق لبنان واللبنانيين، وجعلت البلد امام خيارين اثنين لا ثالث لهما؛ إما أن ينتهي وينهار، وإما أن يخضع فوراً لعملية جراحيّة انقاذية، بالتأكيد سيكون فيها الكثير من الوجع على كل المستويات، لكنّها الوحيدة المتاحة لكي تُخرج لبنان رويداً رويداً، من النفق، وتوصله في النهاية الى الشفاء، الذي سيتطلّب بلوغه الكثير من الصبر من قِبل اللبنانيين».
تحذير نقابي وعمّالي
إلى ذلك، حذّرت إتحادات ونقابات قطاع النقل البري «حكومة تصريف الأعمال والمسؤولين المعنيين، من الإقدام على رفع الدعم عن السلع الأساسية خصوصاً المحروقات، لأنها ستكون إنطلاقة الشرارة لإشعال البلاد وسيكون للسائقين الدور الأساس في هذه الإنطلاقة»
وعقب إطلاق التحذير بساعات، قطع عدد من المحتجين المسلك الشرقي لأوتوستراد الزلقا – جل الديب إحتجاجاً على الأوضاع المعيشية، بعدما كانوا نفّذوا وقفة مطلبية تحذيرية بدعوة من الإتحاد العام لنقابات عمال لبنان تحت شعار «الجوع كافر».
