ردت الهيئة التأسيسية لرابطة أصحاب محطات الطاقة على نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان.
وقالت: “إن نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان بعد وفاة رئيسها ونائب الرئيس وانتهاء ولاية كامل أعضاء مجلسها التنفيذي منذ 4 سنوات لم يعد يحق لها أن تجتمع إلا لتحديد موعد لانتخابات مجلسها التنفيذي، وبالتالي أي اجتماع لها خارج هذا الإطار يعتبر غير قانوني وليس له أي حيثية نقابية أو غيرها، باعتبار أن ولاية جميع أعضاء النقابة منتهية منذ سنين”.
أضاف: “إن النظام الداخلي للنقابة يفصل مهام اعضاء المجلس التنفيذي ولا سيما المادة السادسة منه والتي تبين بأن امين السر السيد حسن جعفر لا يحق له ان يترأس أي اجتماع او يطلق تصاريح باسم النقابة وان النظام حدد مهامه المنتهية اصلاً بتنظيم وحفظ الاوراق وبتنظيم المحاضر الرسمية”.
وتابعت: “تحذر الرابطة من طلب إدخال وزارة الداخلية او اي سلطة في تقييد الحريات العامة او حرية التعبير او الاجتماع او تأسيس الجمعيات بما يخالف الدستور اللبناني، وتعتبر أن الوزير بسام مولوي بعيد كل البعد عن هذه المطالب المخالفة لجوهر الدستور اللبناني وبالتالي تأسف لعملية توريطه او الاستقواء باسمه، وترى أن ادغام السلطة من قبل نقابة منتهية ولايتها منذ سنين يعتبر انتهاكاً فاضحاً للحريات النقابية وامام هذا التدخل السافر ستتقدم بشكوى للجنة الحريات في منظمة العمل الدولية وعلى من يقف وراءه. وتؤكد الرابطة أنها سبق وتقدمت من خلال وكيلها القانوني المحامي وليد صبرا بالادعاء على نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان تحت الرقم 2342/تاريخ 6/4/2023 وهي في صدد التقدم بدعوى انتحال صفة على عدد من الأشخاص الذين ينتحلون صفة التكلم بمصالح المحطات دون تمثيل شرعي او قانوني”.
وقالت: “ان استمرار التهويل مما يسمى نقابة اصحاب محطات المحروقات بالسلطة وبعض وزرائها لوقف تحركات الرابطة الهادفة لتحصين مصالح اصحاب محطات الطاقة لن يخيف او يوقف حركة الرابطة، لا بل بالعكس يزيدنا اصراراً على أن نعمل اولا على اسقاط الهيمنة النقابية المتمثلة ببعض الاشخاص المنتهية ولايتهم على نقابة اصلا لا تمثل اكثر من 2% من عدد اصحاب المحطات في لبنان”.
وختمت: “إن الرابطة كانت قد اجلت مؤتمرها الصحافي هذا الاسبوع بعد التأكد من ان وزير الطاقة سيحقق احد مطالبها في اطلاق منصة الاسبوع المقبل، وهي ترى أن استجابة وزير الطاقة لمطالبها يساعد في تنظيم عملية البيع للمستهلك وعلى حمايته ويوقف الخسائر المتراكمة من جراء تذبذب سعر الصرف يومياً وبالتالي سيكون لها موقف محدد من هذه المنصة عند اطلاقها بكل الاحوال”.
