صلاح سلام – اللواء
حفلة ترقيع جديدة أقدمت عليها الحكومة، أمس، على إيقاع الإحتجاجات النارية للعسكريين والمعلمين على مقربة بضعة أمتار من السراي الكبير.
مرة أخرى تذهب الحكومة العليّة إلى «الحلول السهلة» في غياب الرؤية الإستراتيجية، والبرنامج المتكامل لوقف التدحرج المستمر في المالية العامة خاصة، وفي مجمل القطاعات الإقتصادية والإجتماعية عامة، فتقرر دفع أربعة رواتب لموظفي القطاع العام مع حضور يوازي ١٤ يوماً فقط في الشهر، وثلاثة رواتب لعناصر للأسلاك العسكرية، العاملين والمتقاعدين، مع مجموعة من القرارات لزيادة الرسوم والضرائب، بما فيها مضاعفة قيمة الدولار الجمركي أربع مرات، من دون الأخذ بالإعتبار إنعكاسات هذه الزيادة على أسعار السلع الغذائية، وبقية مستلزمات الصناعة الوطنية، وإحتياجات القطاع الزراعي من الأدوية والبذور والمواد المستوردة الأخرى.
بغض النظر عن هذا التمييز غير المبرر بين الموظفين المدنيين والعسكريين وردود فعله السلبية المرتقبة، فإن الزيادة الجديدة، تُكرّس سياسة «لحس المبرد»، سواء بالنسبة للموظفين والعسكريين، بل ولسائرالمواطنين، لأن الزيادة التي أُقرّت باليمين ستفقد قيمتها بالشمال، مع موجة التضخم الجديدة في الأسعار، وحصول مزيد من التراجع في القدرة الشرائية لليرة، فضلا عن إستفحال العجز في المالية العامة، لأن الزيادة لم يتم ربطها بتفعيل الإنتاجية في الإدارات الرسمية، لضمان تحصيل المزيد من المستحقات للخزينة من رسوم وضرائب، لضمان تغطية الرواتب الجديدة من دون تحميل المالية العامة ديوناً جديدة.
يُضاف إلى ذلك، أن قرارات رفع الحدالأدنى للأجور إلى تسعة ملايين ليرة في القطاع الخاص، وبدل النقل إلى أربعمائة وخمسين الف ليرة، من دون التشاور مع الهيئات المنتجة، من شأنه أن يزيد من الصعوبات التي تُعاني منها آلاف المؤسسات الإنتاجية والتجارية في مختلف القطاعات، في ظل التعثر المتزايد في الحركة الإقتصادية في البلد.
وزارة العمل أدرى من غيرها بعدد المؤسسات التي تُعلن إفلاسها كل شهر، وتُقفل أبوابها، وتُسرح موظفيها وعمالها، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أرقام البطالة شهراً بعد شهر، من دون أن تستطيع الوزارة المعنية إتخاذ أي خطوة من شأنها الحد من موجة الإفلاس، ووقف إرتفاع معدلات البطالة.
المحنة التي يتخبط بنيرانها اللبنانيون تحتاج إلى علاجات جذرية، وإلى برنامج إنقاذي واقعي ومدروس، وليس إلى قرارات عشوائية «غب الطلب»، هي أشبه بحبّات الإسبرين التي يُراد لها أن تُعالج سرطان العجز والفشل المتفشي في جسد الدولة!
أما مسرحية تأجيل الإنتخابات البلدية فتحتاج إلى حديث آخر!
