أكدت النائبة غادة أيوب في تصريح أن “التركيز يجب أن يصبّ على مؤتمر بروكسل الذي سيُعقد في 15 حزيران المقبل لبحث ملف النزوح، وبالتالي يجب أن يكون مجلس النواب على بيّنة من الوفد اللبناني الذي سيُشارك في المؤتمر وما هي الخطة التي يجب أن يتزوّد بها، ونحن بانتظار عودة وزير الشؤون الاجتماعية من السفر وقد تبيّن أنه سيُمثل لبنان هو ووزير الخارجية في هذا المؤتمر، للإطلاع على ما لديه من تقرير يُحدّد سياسة الحكومة تجاه هذا الملف”.
وشدّدت على “ضرورة دعم الأجهزة الأمنية ولا سيّما الأمن العام سياسياً لكي يستطيع تنفيذ القرارات التي تصدر عن القضاء بهذا الشأن”، مذكّرة بأن “خطة الاستجابة للعائلات المحتاجة والتي سبق وأعلنها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تتضمّن أرقاماً واضحة عن عدد النازحين السوريين وعدد اللاجئين الفلسطينيين وكذلك عدد اللبنانيين الذين هم بحاجة إلى مساعدة، وبالتالي لا يجوز التذرّع بغياب الأرقام فيقتصر الأمر على طلب المساعدات المالية فقط”.
وختمت: “لا بدّ من التذكير بأنّ مذكّرة التفاهم الموقّعة بين الأمن العام اللبناني ومفوّضية اللاجئين منذ العام 2003 وعلى أثر أزمة لجوء عدد من العراقيين بسبب احتلال العراق حينها، تتحدّث بشكل واضح في مقدمتها عن أن لبنان لا يحتمل أن يكون بلداً للتوطين وتنص حرفياً على أنّ لبنان بلد غير مهيّأ ليكون بلد لجوء بالنظر لاعتبارات اجتماعية واقتصادية وديموغرافية والحلّ في إعادة توطين اللاجئين المعترف بهم من قبل مكتب المفوضية في بلد آخر وعبارة طالب لجوء تعني طالب لجوء إلى بلد آخر غير لبنان”.
