استخدمت شركات التكنولوجيا الكبرى عمليات الاستحواذ لضرب المنافسين، وفرضت رسومًا باهظة، وأجبرت الشركات الصغرى على إبرام عقود جائرة من أجل الربح، وذلك وفقًا لما وجدته لجنة بمجلس النواب الأمريكي تبحث في الانتهاكات السوقية.
وأوصت اللجنة، وهي لجنة فرعية لمكافحة الاحتكار تابعة للّجنة القضائية، بأنه لا يجوز أن تكون شركات فيسبوك وآبل وأمازون وفيسبوك حكمًا ومنافسًا في الأنشطة التجارية ذات الصلة، دون الوصول إلى حد القول: إنه يجب تفكيكها.
ووصف التقرير المكون من 449 صفحة عشرات الحالات التي أساءت فيها الشركات استخدام سلطتها، وكشف عن ثقافات الشركات التي يبدو أنها عازمة على فعل ما في وسعها للحفاظ على الهيمنة على أجزاء كبرى من الإنترنت.
وقال التقرير: الشركات التي كانت في يوم من الأيام غير مستقرة، والشركات الناشئة الضعيفة التي تحدت الوضع الراهن، أصبحت محتكرة بشكل رأيناه سابقًا في عصر أباطرة النفط والسكك الحديدية.
وتحسبًا للتقرير، حذرت أمازون في تدوينة من التدخلات في السوق، التي من شأنها إنهاء تجار التجزئة المستقلين ومعاقبة المستهلكين، عبر إجبار الشركات الصغرى على الخروج من المتاجر الإلكترونية الشعبية، ورفع الأسعار وتقليل اختيارات المستهلك.
وبعد أكثر من عام من التحقيق الذي شمل 1.3 مليون وثيقة وأكثر من 300 مقابلة، وجدت اللجنة أن شركات التكنولوجيا الكبرى تدير أسواقًا تتنافس فيها أيضًا، مما أوجد مركزًا يسمح لتلك الشركات بكتابة القوانين للآخرين.
ومن غير المرجح أن يتخذ الكونجرس قرارًا بشأن النتائج هذا العام، وأوصت اللجنة بمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من العمل في أنشطة تجارية مترابطة بشكل وثيق.
ولم تسمِّ اللجنة أي شركة بالاسم، لكن التوصية تقترح أن جوجل، التي تدير المزادات للمساحات الإعلانية عبر الإنترنت وتشارك في تلك المزادات، يجب أن يُطلب منها الفصل بشكل واضح بين النشاطين التجاريين أو عدم تشغيلهما.
وحث التقرير الكونجرس على السماح لجهات تطبيق مكافحة الاحتكار بمزيد من الحرية في منع شركات التكنولوجيا الكبرى من شراء المنافسين المحتملين.
ويُعد استحواذ فيسبوك على إنستاجرام في عام 2012 مثالاً على ذلك، وكانت إنستاجرام في ذلك الوقت منصة صغيرة وغير مهمة، لكن (مارك زوكربيرج)، الرئيس التنفيذي لفيسبوك، رأى إمكاناتها وأشار إلى أنها تبني شبكات قادرة على المنافسة مع شبكات فيسبوك.
وكجزء من التقرير، أعد طاقم اللجنة قائمة بالتغييرات المحتملة في قانون مكافحة الاحتكار.
وتراوحت الاقتراحات بين اقتراحات قاسية، مثل منع شركات كأمازون من تشغيل الأسواق التي تتنافس فيها، واقتراحات أقل إثارة للجدل، مثل زيادة ميزانيات الوكالات التي تفرض قانون مكافحة الاحتكار.
