أزال تراكم المشاكل مستحضرات التجميل التي برع “المركزي” في استخدامها على مدى عقود لتغطية العيوب في وجه النظام اللبناني، فانكشف منذ منتصف العام الماضي الوجه البشع للاقتصاد، ورسم “المطر” الأسود المتساقط المسار الانحداري للأزمة. إلا انه وعلى الرغم من معرفة السلطة الحاكمة بحتمية السقوط، لم تزوّد الفئات الأضعف من المجتمع بمظلّة اجتماعية حمائية تقيها شر الاصطدام. البحث منذ بداية العام يدور حول 43 ألف عائلة صنفت في العام 2011 بالأكثر فقراً، منها 15 ألف أسرة تعاني من الفقر المدقع. “ورغم تصنيف 55 في المئة من الشعب اللبناني في العام 2020 تحت خط الفقر، لم يتكلف المعنيون عناء إجراء دراسة إحصائية حقيقية تظهر عدد الأسر والأفراد المحتاجين للمساعدة”، يقول مصدر اقتصادي متابع، “وهذا ما أفشل توزيع المساعدة بقيمة 400 الف ليرة للعائلات المحتاجة. حيث لغمت اللوائح المعبأة حديثاً بأسماء وتنفيعات حزبية”.
رفع الدعم وتحرير سعر الصرف اللذان يسير بهما لبنان بسرعة قياسية، لا يترافقان مع أي إجراءات وقائية. “فنظام الحماية الاجتماعية ضعيف في لبنان، ليواجه هذا النوع من التحدي”، وفق ما يؤكد أحد المعنيين في ملف المساعدات. “وشبكات الحماية الاجتماعية بحاجة إلى تكبير. ذلك ان الاحصاءات قديمة. وهي لا تلحظ أكثر من ربع العائلات التي ترزح تحت خط الفقر. فيما الواقع المستجد يظهر رزوح 150 ألف عائلة تحت خط الفقر المدقع. وهو ما يتطلب “تربلة” المساعدات لتطالها. هذا قبل رفع الدعم. أما في حال رفع الدعم فمن المتوقع ان يرتفع خط الفقر ليطال شريحة كبيرة من الطبقة الوسطى أيضاً”.
الحل ما زال ممكناً، بحسب المصدر، وهو “لا يتطلب أكثر من إيجاد الحل السياسي الإصلاحي سريعاً والعمل بدقة وشفافية، والاستعانة بالتقنيات التي تستخدمها المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وغيره. وعلى سبيل المثال فانه من شأن تشكيل حكومة موثوقة أن يفك أسر قرض من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، يطال الشريحة التي تقع تحت خط الفقر المدقع. لكن حتى الساعة لا يبدو “جوع” المواطنين ضمن نطاق اهتمام المسؤولين!
