في ما يتصل بمهمة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، فاكدت امس مصادر في العاصمة الفرنسية لـ”النهار”، أن لودريان سيعود الى بيروت الاثنين 24 تموز بعد ان يكون قدم للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزيرة الخارجية كاترين كولونا تقريره حول ما افضت اليه محادثاته في لبنان مع مختلف الأطراف، بالاضافة الى محادثاته مع الجهات الدولية والاقليمية والعربية، ومشاركته في اجتماع المجموعة الخماسية في الدوحة.
ووسط انطباعات ثابتة عن “نهاية” المبادرة الفرنسية السابقة التي دعمت ترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، اشارت هذه المصادر الى ان لودريان قد يحمل محاولة من اجل ارساء توافق بين الافرقاء في الداخل لانتخاب رئيس توافقي يكون مقبولا من اكثرية لبنانية وفق مواصفات اللجنة الخماسية، وهذا يبدأ من خلال ايجاد ارضية توافقية بين الثنائي الشيعي وحلفائه والاطراف المسيحية وحلفائهم من المستقلين، فتشكل اكثرية مريحة في مجلس النواب، لانهاء الفراغ.
غير ان المصادر تصف المهمة الذي سيبدأها لودريان الاثنين بانها صعبة ومعقدة نظراً الى المواقف المتضاربة للاطراف في الداخل التي لم تتمكن منذ اكثر من عشرة اشهر من التوافق على ارضية مشتركة تؤمن تفاهم الضرورة لاخراج انتخاب الرئيس من التجاذبات المعطلة وانهاء الشغور الرئاسي. والمطلوب انعطافة من قبل الطرفين تؤدي الى توافقهما من خلال مقاربة سيقدمها لودريان لبناء تفاهم سياسي منتج يؤدي الى توافق على مرشح تقبل به اغلبية القوى السياسية، ويبعث الطمانينة والثقة للشعب اللبناني . وذلك يتطلب من كل طرف تقديم بعض التنازلات .
واللافت ان عودة لودريان سبقها اعلان المجلس الأوروبي امس في بيان “تمديد إطار فرض إجراءات تقييدية هادفة لمعالجة الوضع في لبنان لسنة إضافية، حتى 31 تموز 2024”. وتشمل العقوبات بموجب هذا الإطار حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد الأصول للأفراد والكيانات. علاوة على ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم المالي لأولئك المدرجين تحت العقوبات.
وتشمل التدابير التقييدية المستهدفة الإجراءات الاتية:
– إعاقة أو تقويض العملية السياسية الديموقراطية من خلال الإصرار على عرقلة تشكيل الحكومة أو عرقلة الانتخابات.
– إعاقة أو تقويض تنفيذ الخطط التي أقرتها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.
– التورط في سوء سلوك مالي جسيم في ما يتعلق بالأموال العامة، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتصدير غير المصرح به لرأس المال.
