اكد الخبير الإقتصادي محمود جباعي في حديث لبرنامج “مانشيت” عبر اذاعة صوت المدى، أنه “حتى لو تم تأمين الـ 7 مليون دولار للكهرباء، نحن أمام ازمة بعد بضعة أيام، الشركات المشغلة للمعامل لها مستحقات بـ 86 مليون دولار، وتعهد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بدفع 7 مليون دولار كدفعة اولى لحين تأمين الباقي، والاتفاق الصادر بين رياض سلامة ووزارة الطاقة كان مبني على قاعدة واضحة “ان يقوم مصرف لبنان بالتدخل في السوق ويأخذ الليرات من وزارة الطاقة ويقوم بتبديلها في السوق عبر المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف لشراء الدولار”.
واضاف جباعي “في المرحلة الماضية عندما كنا نتحدث عن ضرورة الفصل بين السياسات النقدية لمصرف لبنان والسياسات المالية والاقتصادية للدولة كنا نتهم، وكان مصرف لبنان يتحمل وحده كل الازمات الاقتصادية والمالية والنقدية، والاصح اليوم هو ان تعمل السياسة المالية والسياسة الاقتصادية على تمويل نفسها بعيداً عن السياسة النقدية لمصرف لبنان، المشكلة الاساسية في البلد اليوم تكمن بالسياسات المالية وبالتالي لا يمكن ان نستمر بنفس اسلوب الموازنات، والحاكم بالانابة وسيم منصوري قدم الحلول الواقعية”، قائلاً: ” الدولة اللبنانية ما فيها تحط كل بلاها اليوم على المصرف المركزي”.
ورأى ان “الحل السريع اليوم لهذه الازمة، يكون عبر إستعمال الحكومة للسحوبات الخاصة sdr أما الحل الثاني فهو بكل بساطة عبر تغيير نمط الجباية، اما ان تكون الجباية حقيقية والتهرب من الدفع يكون حقيقياً وبالعملة الصعبة على سعر الصرف وهو احد الحلول، او على الدولة اللبنانية البحث عن مخارج اخرى للايرادات، اما الحل الجذري لقطاع الكهرباء هو عبر خصخصة القطاع، اليوم شركة كهرباء لبنان لا تستطيع الاستمرار بنفس الاسلوب، قطاع الكهرباء أصبح بحاجة إلى كيفية تغيير إدارته ويمكن أيضاً القيام بشراكة بين القطاعين العام والخاص والذهاب سريعاً إلى الخصخصة، والحكومة اللبنانية بحاجه له اكثر من قبل، والعديد من الافررقاء اصبح على يقين ان هذا القطاع خاسر ولا يربح الدولة شيئاً بل سيكلف الدولة مراراً وتكراراً مليارات الدولارات من جديد، واليوم هذا القطاع اثبت فشله بالحد الادنى من الناحية الادارية”.
