.. وأخيراً نالت المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية ما يستحقان من دعم ومساندة مالية من مجلس الوزراء، وذلك عشية بدء العام الدراسي الجديد، وبعد معاناة استمرت طوال العام الماضي، وأدت إلى تعطيل معظم أشهر الدراسة، في الجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية.
لقد أمضى المعلمون، متفرغون ومتعاقدون، في القطاع الرسمي معظم أوقات التدريس في الشوارع، تظاهرات وإعتصامات، مطالبين بتعديل رواتبهم، بما يسد رمق عيالهم، ويوفر لهم بدل التنقلات التي تمكنهم من الوصول إلى مدارسهم، والعودة إلى بيوتهم، دون أن يضطروا إلى تراكم الديون عليهم.
يبدو أن وزير التربية القاضي عباس الحلبي قد نجح، بحنكته وصبره وطول إناته، في إنتزاع المخصصات الضرورية لتأمين عام دراسي هاديء ومنتج، يُعوّض ما خسره الطلاب في العام الفائت، ويُلبّي المطالب المحقة والعادلة للمعلمين في مختلف المراحل التعليمية، من الإبتدائي إلى الثانوي.
ويبقى السؤال : من سيساعد أهالي الطلاب على تأمين نفقات الكتب والقرطاسية، التي إرتفعت أسعارها بشكل جنوني، وبلغت ضعفي ما كانت عليه السنة الماضية؟
أما الجامعة اللبنانية فقد حققت نقلة نوعية، من خلال خطوتين طال إنتظارهما، من الحريصين على دور الجامعة الوطنية، والمؤمنين بأهمية تطورها. الخطوة الأولى إتمام تفرغ ٩٥٦أستاذاً من المتعاقدين على التعليم بالساعة، وذلك بعد مماطلات ومناورات سياسية وطائفية سخيفة، دامت عدة سنوات، إنعكست سلباً على الجامعة وطلابها.
وجاء قرار زيادة رسوم التسجيل في الجامعة، في مختلف المستويات الدراسية، من الليسانس إلى الماجستير والدكتوراه، ليدعم إمكانيات المؤسسة الوطنية الكبرى، ليس على المستوى الدراسي وحسب، بل وأيضاً المساهمة في تأمين الأموال اللازمة لمتطلبات الصيانة والتجهيز لمباني الجامعة، التي تُعاني من إهمال مزمن بسبب عدم توفر الإمكانيات المالية الضرورية، طوال السنوات الماضية.
لا بد من القول بأن الزيادات التي طرأت على رسوم تسجيل الطلاب اللبنانيين في الجامعة الوطنية، تبقى في حدود مقبولة ومدروسة جيداً، ولا مجال لمقارنتها بالزيادات التي حصلت في الجامعات الخاصة، سواء الأجنبية أم اللبنانية، التي أصبح معظمها يتقاضى الأقساط بالعملة الأميركية.
فهل يكون العام المقبل عام المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية؟
د. فاديا كيروز
