على الصعيدين المالي والاقتصادي، يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مسيرته التصاعدية التي بدأها بعد فترة قصيرة من سقوط المبادرة الفرنسية، وبالتوازي مع الضجة التي أثيرت في شأن نفاد احتياطي مصرف لبنان من العملات الصعبة، واقتراب موعد وقف دعم السلع. وعلى رغم انّ مصرف لبنان المركزي أعلن، على لسان حاكمه رياض سلامة قبل يومين، ان الدعم سيستمر لكن الطريقة ستتغيّر، واصَل سعر صرف الدولار الارتفاع. فهل يعني ذلك انّ هبوط الليرة سيتواصل بصرف النظر عن موضوع الدعم؟
في المعلومات المتوافرة لـ”الجمهورية” انّ اسباب ارتفاع دولار السوق السوداء لا يرتبط حصراً بملف رفع الدعم، بل انّ المشكلة تكمن في نمو حجم الكتلة النقدية بالليرة، بما يعكس الاستمرار في طباعة العملة. ويتم ذلك في غياب موازنة ترعى الانفاق والايرادات. وبالتالي، فإنّ الاسباب الاقتصادية والمالية كافية للاستنتاج بأنّ سعر صرف العملة الوطنية يتعرّض لضغوط اقتصادية، بالاضافة الى العوامل النفسية التي تتسبّب بها النكسات السياسية.
وفي هذا السياق، يمكن القول انّ الوضع المالي مقبلٌ على فترات صعبة، خصوصاً انّ الطبقات الشعبية والعمال يستعدون لرفض اي محاولة لتقليص الدعم، بما يعني انّ الاموال ستنفد، في غياب خطط الانقاذ، الأمر الذي سيؤدي الى كارثة تتجمّع مؤشراتها تِباعاً. واذا كان الاتحاد العمالي رفعَ أمس اللاءات التالية: لا لرفع الدعم عن المحروقات والادوية والقمح وكل المواد الاساسية، لا للمَسّ بأموال المودعين، لا لبيع ممتلكات الدولة، لا للمَسّ بالذهب، فإنّ السؤال المطروح: اذا لم يتحرك الوضع السياسي، واذا بقيت الدولة بلا خطة وبلا أمل في الحصول على مساعدات خارجية، واذا تجاوبت مع لاءات الاتحاد العمالي، كيف سيكون المشهد بعد بضعة أشهر من الآن؟
