عقد مجلس نقابة المستشفيات في لبنان اجتماعاً برئاسة النقيب سليمان هارون بحث خلاله الحاضرون أوضاع القطاع لا سيما لجهة المستحقات المتوجبة للمستشفيات والبيان الصادر عن المكتب الإعلامي لوزارة المال الذي جاء فيه ان الوزارة دفعت خلال العام 2020 لغاية تاريخه مبلغ 213 مليار ليرة لبنانية كمستحقات للمستشفيات الخاصة والحكومية.
كذلك لاحظ مجلس الإدارة، وفي ظل تزايد الاصابات وتفشي المرض في كافة المناطق، أن الإعلام والمسؤولون يحمّلون المستشفيات الخاصة وحدها مسؤولية عدم وجود أسرّة كافية لمرضى الكورونا. وأوضحت النقابة:
في موضوع المستحقات:
ان الفاتورة الاستشفائية للمرضى الذين هم على عاتق المؤسسات الضامنة والتي تغطيها وزارة المال تبلغ قيمتها حوالي 100 مليار ليرة لبنانية شهريا وبالتالي فان ما يستحق للمستشفيات الخاصة فقط دون الحكومية لغاية آخر أيلول 2020 يبلغ 900 مليار ليرة وبالتالي فانه وفق بيان وزارة المال هناك عجز عن العام 2020 وحده يزيد عن 700 مليار ليرة هذا عدا عن المستحقات المتوجبة على الطبابة العسكرية والقوى الأمنية الأخرى وسواها عن العام 2019 و ما قبل. من هنا يتضح الوضع المادي المأساوي للقطاع وجاء بيان وزارة المال ليؤكد ما نقول.
وفي موضوع كورونا:
منذ بدء ظهور الوباء تعاطينا مع الموضوع بشكل جديّ وعلمي انطلاقاً من معرفتنا للواقع الصحي والاستشفائي في البلد وأوضحنا مراراً ان كان من خلال اجتماعاتنا مع المسؤولين أو في اللجان المختصة التي شكّلت هذا الشأن أو لجنة الصحة النيابية ان هناك صعوبات جمّة تواجهها المستشفيات للقيام بواجباتها على هذا الصعيد وأهمها:
1. من الناحية الهندسية فالعديد من المستشفيات لا يمكنها تخصيص قسم منفصل للكورونا عن المستشفى وفق ما هو مطلوب حرصاً على عدم تفشي العدوى داخل المستشفى.
2. هناك استحالة لدى البعض الآخر لتخصيص قسم للكورونا نظراً للمشاكل المادية التي يعاني منها حيث ان التجهيزات مكلفة ومطلوب تسديد ثمنها نقداً وفقاً لسعر الدولار في السوق السوداء.
3. صعوبة تأمين مستلزمات الوقاية الشخصية التي ارتفع ثمنها بشكل جنوني.
4. النقص بالطواقم التمريضية بشكل عام وخاصة الذين لديهم استعداد للعمل بهذا القسم بسبب تعرضهم لانتقال العدوى إليهم.
5. ان عدداً من المستشفيات الخاصة تستقبل مرضى الكورونا ويبلغ عدد الأسرّة المخصصة لهذا الغرض 400 سرير منها 100 سرير للعناية الفائقة أي ما يوازي تقريباً ما هو متوفر في المستشفيات الحكومية.