قال تقرير نشرته صحيفة Washington Post الأميركية يوم أمس الثلاثاء 15 ديسمبر/كانون الأول 2020 إنه في الوقت الذي يشمّر فيه الأميركيون والبريطانيون والكنديون عن سواعدهم لتلقّي جرعات لقاح فيروس كورونا، وإن مسار الخلاص من الجائحة بات واضحاً أمام الغرب، لكن في المقابل فالبلدان الفقيرة تواجه أزمة كبيرة.
إذ كشف الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من مليون و600 ألف شخص عن أوجه شتّى لعدم المساواة بين البلدان، خاصة أن الأنظمة الصحية الهشّة والاقتصادات الأصغر على الساحة قد طالها الضرر الأكبر.
الدول الفقيرة تواجه أزمة صحية بسبب قلة حصتها من عدد لقاحات كورونا
في المقابل دشّن تحالف عالمي قوامه منظمة الصحة العالمية، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين Gavi، والتحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة CEPI مبادرةً تُدعى COVAX وترمي إلى تفادي الاندفاع الدولي للحصول على اللقاحات. ذلك التدافع الذي شهدته الفاشيات السابقة ويصب بدوره في بوتقة انعدام التوازن بين البلدان.
حيث يقول بعض الخبراء حالياً إن آفاق مشاركة اللقاح على نحو عادل بين الدول الغنية والفقيرة تخفت سريعاً. فبالنظر إلى محدودية إمدادات اللقاح حالياً، يقع على كاهل البلدان المتقدمة- التي ساعد بعضها في تمويل الأبحاث بنقود دافعي الضرائب- ضغطٌ هائل لحماية سكانها وشراء جرعات كافية. وفي الوقت نفسه، تبحث بعض الدول الأفقر التي انضمت للمبادرة عن بدائل، خشية عدم حصولها على اللقاح.
من جانبه يقول أرنو بيرنايرت، رئيس الصحة العالمية في المنتدى الاقتصادي العالمي، إنها “مسألة حسابية بسيطة “. فمن بين نحو 12 مليار جرعة يُتوقّع إنتاجها خلال العام المقبل، حُجزت نحو تسعة مليار جرعة لصالح البلدان الغنيّة. “كما لم تؤمن مبادرة COVAX جرعات كافية، ويبيّن المشهد أن البلدان الأفقر ستنال تلك الجرعات في وقت متأخر إلى حد ما”.
بينما قال جيمس فولكر، المتحدث باسم التحالف العالمي للقاحات والتحصين Gavi، إن الاتفاقية الوحيدة المؤكدة والملزمة من الناحية القانونية في إطار مبادرة COVAX حتى الآن هي تأمين 200 مليون جرعة. وعلى الرغم من أنها تنطوي على خيار طلب أضعاف هذا العدد من اللقاحات، وثمة اتفاقيات بتأمين 500 مليون جرعة، لكن تلك الطلبات ليست ملزمة من الناحية القانونية.
ومن المنتظر أن تصل الجرعات البالغ عددها 200 مليون من Serum Institute of India، وهي الشركة التي يرجّح أن تنتج حصة كبرى من جرعات لقاح كوفيد-19 الموجّهة إلى البلدان النامية.
تباطؤ في منح تراخيص اللقاح
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة أدار بوناوالا إن عدم الالتزام بمبادرة COVAX يرادف انتظاراً طويلاً سيواجهه أهل البلدان النامية. وأشار إلى أن أولوية شركته تتمثل في إنتاج الجرعات للهند، التي تحتاج إلى ما لا يقل عن 300 مليون جرعة من اللقاح. ويُرجّح ألا تحصل الهند على هذا القدر دفعة واحدة فوراً، لكن الطلب الضخم قد يؤخّر توزيع اللقاحات لأجزاء أخرى من العالم النامي.
كذلك يحتمل وقوع تباطؤ إضافي إثر عدم منح التراخيص للقاحي AstraZeneca وNovovax عبر الوكالات المنظمة حتى الآن، ويرجّح أن تحتاج كل جرعة توزّعها مبادرة COVAX إلى موافقة منظمة الصحة العالمية. وليس لدى المبادرة أي إمدادات من اللقاحين الفعالين على ما يبدو حتّى الآن، وهما لقاحا Pfizer-BioNTech وModerna. فيما بدأت المملكة المتحدة في تقديم لقاح Pfizer للمستهلكين، ومن المقرر أن تطرحه أمريكا وكندا خلال الأسبوع الجاري. وسمحت كذلك بعض بلدان الخليج باستخدامه.
ومع ذلك، قال التحالف العالمي للقاحات والتحصين GAVI إنه “يهدف إلى الشروع في طرح لقاحات آمنة وفعالة لصالح الدول الأعضاء بمبادرة COVAX على نطاق واسع خلال الربعين الأول والثاني من العام الجديد”.
حتّى في حالة توفّر اللقاحات، فإن طرحها يستغرق أشهراً عديدة، حتّى في البلدان الغنية. لذا ستواجه البلدان النامية التي تعاني تحديات لوجستية خطيرة تأخيراً إضافياً حسبما أوضح جاجانديب كانغ، خبير طب الأمراض المعدية في الكلية الطبية المسيحية بمدينة فيلور، جنوب الهند.
الإخفاق في حماية سكان العالم النامي
يشار إلى أنه بعيداً عن الجانب الأخلاقي المرتبط بالتوزيع العادل للقاح، يقول الخبراء إن الإخفاق في حماية سكان العالم النامي سيترك مخزوناً من فيروس كورونا من شأنه إحداث تفشيات جديدة للمرض في أي وقت.
لكن في خضم المخاوف المتعلقة بعدم قدرة مبادرة COVAX على النجاح في مساعيها، أخذت بعض البلدان النامية في الانسحاب بالكامل منها أو السعي إلى إبرام صفقات خاصة بها للحصول على اللقاح. لا سيما جزيرة بالاو الصغيرة بالمحيط الهادئ، التي أعلنت تخليها عن المبادرة وسعيها للحصول على اللقاح من الولايات المتحدة. وظلت بلدان أخرى ذات دخل منخفض إلى متوسط في المبادرة، لا سيما ماليزيا، وبيرو، وبنغلاديش. لكنّها أبرمت اتفاقيات خاصة بها مع الشركات المصنعة للقاحات كخطة بديلة تحسّباً لفشل المبادرة.
كذلك فقد طلبت جنوب إفريقيا والهند من منظمة الصحة العالمية تخفيف بعض الأحكام المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية لتيسير قيام الشركات المصنعة في البلدان الفقيرة بإنتاج أدوية ولقاحات كوفيد-19. لكن العديد من البلدان الغنية مترددة في اتخاذ تلك الخطوة.
