إفتقدت سوق الدواء الى بعض الأدوية لا سيّما منها الجينيريك والأدوية المزمنة، وقال رئيس نقابة الصيادلة جو سلّوم لـ»نداء الوطن» إن «الماركات الأصلية أو الجينيريك يتمّ توزيعها استناداً الى تعميم أصدرته النقابة، ويقوم على الترشيد بصرفها لتلبية حاجات كل المرضى لفترة أطول».
وشدّد على أن «المشكلة اليوم هي بأدوية الأمراض السرطانية والأمراض المستعصية، المدعومة وهي تسلّم للمرضى بطريقة متقطعة، فكيف بالحري في حالة الحرب».
وفي السياق، أصدرت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان بياناً دعت فيه المواطنين الى عدم التّهافت على تخزين الدّواء. فهذا الأمر سيخلق نقصاً حادّاً في الدّواء، وسيمنع العديد من المرضى من تأمين أدويتهم، ما قد يُدخل لبنان في الأزمة ذاتها التي مرّ بها أواخر العام 2020، جرّاء تخزين عدد كبير من المواطنين للأدوية.
وأعلنت أنّها قامت بإجراء مسحٍ شاملٍ لمخزون الأدوية في الوقت الرّاهن، واضعةً إيّاه بتصرّف وزارة الصّحة العامّة. وعليه، ستكون الوزارة قادرة على المتابعة الدقيقة والموثوقة لمخزون الدّواء المتوفّر، والتّصرّف به إذا دعت الحاجة لنقله من مكانٍ إلى آخر.
ولفتت النّقابة الى أنّها قامت بتقسيم مخزون الأدوية المتوفّر حاليّاً لأربع فئات:
– الفئة الأولى تتضمّن الأدوية التي تُباع في الصّيدليّات مثل مضادّات الالتهاب والعدوى وغيرها.
– الفئة الثانية تضمّ أدوية الأمراض المزمنة.
ومخزون الأدوية المتوفّر لهاتين الفئتين كافٍ لتزويد السوّق اللبنانيّة لمدّة 3 أو 4 أشهر.
– الفئة الثّالثة تشمل الأدوية التي تُصرف في المستشفيات، ومخزونها لدى الشّركات يكفي لمدّة تتراوح بين 3 و 4 أشهر.
إضافةً إلى ذلك، تواصلت النقابة مع المستشفيات لإحصاء مخزون هذه الفئة لديها، وتبيّن أنّها تكفي لفترة تتراوح بين شهر وشهر ونصف. وهذا يعني أن المخزون الاستراتيجي لأدوية هذه الفئة، والذي يتوزّع بين الشركات المستوردة والمستشفيات، يكفي لبنان لمدّة تتراوح بين الأربعة أشهر والخمسة أشهر ونصف.
– الفئة الرابعة تضمّ أدوية الأمراض السرطانية، ومخزونها المتوفّر يكفي لمدّة تتراوح بين شهر وشهر ونصف.
في هذا الإطار، أكّدت النقابة أنّها تتواصل باستمرار مع المصنّعين في الخارج، بغية تأمين وصول الشحنات الجويّة وزيادة المخزون الاستراتيجيّ. وتشدّد النقابة كذلك على أنّه طالما ليس هنالك حصار على لبنان، ستبقى حركة الاستيراد طبيعيّة. فالشّركات لا تزال قادرة حتّى تاريخه على استيراد الشحنات وزيادة المخزون الاستراتيجي الموجود لديها.
في السّياق نفسه، أكّدت النقابة أن التعاون قائم مع عدد من الجهات والشركات اللوجستية الموجودة في الخارج، لكي تكون قادرة في حال حصول أي حصار على المرافئ اللبنانيّة أن تجمع كل الطلبيات من الشركات المستوردة للأدوية، وتستحصل عن طريق الحكومة اللبنانية على إذن خاص من المنظّمات الأمميّة، للاستمرار بالاستيراد إمّا عن طريق البحر من قبرص، أو جوّاً من الإمارات العربية المتحدة.
Follow Us:
