كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية: بات ملف قيادة الجيش يحتل أولوية الأولويات في الداخل اللبناني، مع اقتراب انتهاء ولاية القائد الحالي العماد جوزيف عون، وفي ظل شغور موقع رئاسة الأركان. وإذ تضغط القوى السياسية الحريصة على منع الشغور من بلوغ مؤسسة الجيش، وفي طليعتها “اللقاء الديمقراطي” الذي كان اول من بادر بهذا الاتجاه نيابيا وسياسياً، يتحرك أيضاً تكتل “الجمهورية القوية” ساعياً لتمرير اقتراح قانون التمديد لعون، ولهذا الغرض يجول وفد من التكتل على الكتل النيابية لمحاولة الضغط من أجل عقد جلسة تشريعية.
وتزامناً، برزت حركة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط على أكثر من جهة، اذ بعد لقائه برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أول من أمس، فهو التقى أمس وفداً قواتياً في كليمنصو، ثم تبعه عشاء مع النائب طوني فرنجية تخلله استعراض للواقع العام وبحث في سبل التلاقي الداخلي لتحصين الجبهة المحلية في ضوء ما تواجهه من تحديات، وتحديداً بفعل العدوان الاسرائيلي.
حراك جنبلاط يشكل خرقاً مهماً للركود السياسي القائم ويفتح آفاق التواصل مع الجميع للخروج من المرحلة الحرجة بأقل ضرر ممكن، وفي طليعة الملفات المطروحة تجنّب الشغور في المؤسسة العسكرية.
في هذا السياق، فإن عضو تكتل “لبنان القوي” النائب آلان عون يقول إن “المطلوب تفاهم واسع وتوافق بين الجميع من أجل اتخاذ أي قرار في ملف قيادة الجيش، ومن الضروري ألا يضرب الشغور قيادة الجيش”.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، يُشير عون إلى أن “الكرة في ملعبي مجلس النواب ومجلس الوزراء، لكن الصورة غير واضحة بعد لجهة مصير قيادة الجيش، ولا هوية المجلس الذي سيحسم الموضوع، بانتظار ما ستفرزه الأيام المقبلة”.
إلى ذلك، فإن الحرب في غزّة مستمرّة، وجيش العدو الإسرائيلي يواصل توغله البرّي ومجازره بحق الفلسطينيين، في حين تدور في الكواليس أحاديث عن إحتمال قرب التوصل إلى هدنة انسانية والإفراج عن بعض الأسرى. في الوقت نفسه، فإن الاشتباكات لا زالت مندلعة في جنوب لبنان في ظل القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله”.
إذاً، فإن الاهتمام المحلي ينصب على معضلة قيادة الجيش التي تحتاج إلى علاج سريع وفعال، لأن ترك المؤسسة العسكرية رهينة لوصول الفراغ المدمّر إليها يُعد جريمةً بحق البلاد التي نهشها الفراغ على كافة المستويات، لذا فإن المطلوب تعيين قائد للجيش ومجلس عسكري ورئيس للأركان، وإلّا فإن الأمور قد تتجه نحو الأسوأ على الصعيد الأمني.
