أكد الباحث والخبير الاقتصادي محمود جباعي أننا يمكننا القول أن منصة صيرفة الغيت حكماً منذ ان استلم وسيم منصوري حاكمية مصرف لبنان، لأن رواتب القطاع العام ورسوم الدولة وحدها بقيت تحتسب على سعر صيرفة، بالاضافة الى قرار منصوري بتوحيد سعر الصرف، لافتاً الى أنه بعد اعطاء الحكومة قطاع التعليم حوالي 300$ بدل انتاجية، سيتم اقرار 3 رواتب للعسكرين، وزيادة 300$ بدل انتاجية للقطاع العام، مما سيكلف مصرف لبنان ما بين 104 الى 105 مليون دولار.
اعتبر جباعي أنه لدينا فرصة لتوحيد سعر الصرف، لأنه وبعد الغاء صيرفة يبقى لدينا سعرين في السوق هما 98500 و15000 ليرة، مشيراً الى أن التعميم 151 مرتبط بالسعر الرسمي، واذا تم احتساب السعر الرسمي على سعر السوق فحينها سيأخذ المودع أمواله بسعر مقبول والموظف يقبض على هذا السعر أيضاً، فدولارنا في السوق هو 98500 ليرة.
وشدد جباعي على أن توحيد سعر الصرف هو انجاز من أجل العدالة الاقتصادية والاجتماعية لأن المواطن هو من يأكل الضرب، وبالتالي على الموازنة ان تضخ الأموال على سعر ال 98 ألف ليرة، لافتاً الى أن الرسوم التي كانت تحصّل على سعر 1500 كانت تتراوح بين 1000 او 1500 مليار، واليوم على السعر الجديد ستحصّل الدولة حوال 23 مليار شهرياً.
وأبدى جباعي تفاؤله بامكانية تحسن الوضع الاقتصادي والمالي، وقال: طبعاً لسنا بعد في وارد الخروج من الأزمة، ولكن دخلنا على سكة الاصلاح الاقتصادي.
وطمأن جباعي أنه لا يوجد أي حجة لرفع أسعار السلع، لأن 75% من هذه الأسعار مدولرة، والباقي يحاسب على سعر الـ 89 الف ليرة، اذاً التعاطي هو على السعر الفعلي للدولار، والكتلة النقدية صحيحة وثُبتت، اذاً لا تخوف من انهيار العملة أو المضاربة بها.
وأضاف: “الواضح اننا اصبحنا بمرحلة جدية من المعالجة، والخطوة الأولى هي الغاء الـ 15 ألف، والثانية هي اتخاذ القرار السياسي من قبل القوى السياسية والمصارف والمصرف المركزي عبر اقرار قانون الانتظام المالي، وقانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي، وقانون الكابيتال كونترول، هكذا يكون الاقتصاد اللبناني بطريقه الى التعافي، فإذا انتهت الحرب ولم تتوسع، فنحن على السكة الصحيحة بعد الأزمة بنمو يعادل حوالي الـ 4%.
المدى
