يعيش لبنان حالة من الانهيار الاقتصادي في ظل غياب أي خطة للتعافي وتراجع قيمة الليرة وخسائر القطاع المصرفي، ويجمع خبراء ومحللون أن لبنان يواجه منذ أواخر عام 2019 تحديات معقدة، وسط فراغ في رئاسة الجمهورية منذ أكتوبر من العام الماضي، وحكومة غير قادرة على تلبية الطموحات.
ويرى الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور أنيس أبو ذياب، أن لبنان يمر بأزمة عميقة صنفت بواحدة من أكبر 3 أزمات في العالم منذ 150 عاماً، بحسب البنك الدولي، في ظل الظروف الصعبة التي مر بها مثل انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020، والفراغ الرئاسي، وحرب غزة المستمرة منذ أكثر 5 أشهر، وحالة التوتر في الجنوب، وكل هذا ترك تأثيره على الاقتصاد.
وكشف أبو ذياب في تصريح لـ«الاتحاد»، عن أن حجم التجارة اللبنانية تراجع 70%، ويعاني خسائر بشكل يومي من 10 إلى 20 مليون دولار.
وهناك فعلياً 72 مليار دولار فجوة وخسائر، بحسب التقارير الدولية في الاقتصاد، ورغم ذلك فإن إمكانية الخروج من هذه الأزمات وارد، ولكن يحتاج إلى إرادة سياسية.
وأوضح أنه كان يجب أن يقوم لبنان بمجموعة إصلاحات لكي يتم الاتفاق مع صندوق النقد، ولكن للأسف لم يقم بأي خطوة إصلاحية، بالإضافة إلى عدم انتظام المالية العامة أو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، مشدداً على ضرورة الإصلاح الاقتصادي والسياسي من خلال تطبيق القوانين واتفاق الطائف، وإعادة انتظام المؤسسات إلى الدولة اللبنانية ابتداء من انتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة فاعلة بكامل صلاحياتها.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي اللبناني خالد أبو شقرة، إن الاقتصاد يشهد حالة من الانهيار منذ عام 2019، ولم يتم وضع أي خطة أو محاولة جدية لإصلاح الأوضاع، رغم أن وزيري الاقتصاد وشؤون المهجرين قدماً خطة بديلة، وإلى اليوم لم يتم حل المعضلة الرئيسية للاقتصاد.
وأوضح أبو شقرة في تصريح لـ«الاتحاد»، أن التكلفة المباشرة للعدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان قد تصل إلى 1.3 مليار دولار خسائر مباشرة، بالإضافة إلى نزوح 100 ألف شخص من الجنوب، وتشريد 6 آلاف طالب من المدارس.
وأضاف أن القطاع السياحي المتضرر الأكبر من الحرب، حيث يشكل 26% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي يعول عليه بشكل كبير جداً لإنقاذ الاقتصاد، ولكن للأسف فوّت لبنان موسم الخريف والشتاء السياحي، ومن المتوقع أن يفوت أيضاً موسم الصيف بسبب استمرار الحرب، وبالتالي فإن لبنان مقبل على أزمة اقتصادية ومعيشية متفاقمة، والمؤشرات تنذر بالسوء.
وأشار أبو شقرة إلى الشلل الذي أصاب الهيئات والوزارات اللبنانية، بسبب إضراب الموظفين بعد قرار المالية زيادة الحوافز المالية لبعض الموظفين في الحكومة ورئاسة الجمهورية، واستثناء الباقين، ما أثر على الاستيراد والتصدير، وتوقف بعض الأعمال، وعدم وصول شحنات البضائع الزراعية.
أحمد شعبان – الاتحاد
Follow Us:
