عقب اصدار وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي القرار رقم 1250 الذي أقفل بموجبه 169 بلدة، بينها بلدات مشمولة بالقرار السابق، وأخرى جديدة، والتي سيتم إغلاقها من الساعة السادسة من صباح الإثنين 12 تشرين الأول ولغاية الساعة السادسة من صباح الإثنين 19 منه بشكل تام، بدأت ردود الفعل تتوالى على هذا القرار.
الأساتذة يتساءلون
ما كاد الأساتذة يتلقفون القرار حتى بدأوا يتساءلون عبر منصات المحادثة الفورية: ماذا نفعل غداً؟ وأكد أكثر من أستاذ لـ”المدن” أنهم، وبعد الاجتماعات التحضيرية التي عقد يوم أمس السبت، بدأوا يتحضرون لاستقبال الطلاب يوم غد الإثنين. لكن قرار الإقفال أربكهم، خصوصاً أن عدد البلدات كبيرة وكثيرة جداً. ووصفوا القرار بأنه “مسخرة” تضاف إلى الإرباك والتخبط الذين يعانون منهما قبل يوم على فتح المدارس.
ووفقهم، لم يعط الأسبوع الأول من الإقفال نتيجة، ما دفع بوزارة الداخلية تمديد المدة لأسبوع إضافي، مع رفع عدد البلدات المقفلة لتشمل نحو خمسين منطقة. وهذا يعني أن نصف المدارس ستقفل، والنصف الآخر ربما يقفل بشكل إفرادي في حال حصلت إصابات فيها بين الطلاب أو المعلمين. ولأنهم غير جاهزين للعام الدراسي باتوا يعيشون تخبطاً جديداً، بعد القرار.
بلديات تعترض
أسوة بالقرار السابق الذي أقفل بموجبه 111 بلدة، توالت ردود فعل البلديات حول القرار الجديد. وصدر عن بلدية بدياس في قضاء صور بياناً استغربت فيه عزل البلدة. وجاء في البيان: “عطفا على القرار الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات تحت الرقم 1250 بتاريخ 11/10/2020، يتضمن اسم بلدة بدياس محافظة الجنوب قضاء صور من ضمن البلدات المتخذ إجراء بإقفالها لمدة أسبوع. يهم البلدية أن توضح أن عدد الحالات المثبتة مخبريا حتى تاريخه هي حالة واحدة ضمن نطاق البلدة. ونأمل من وزارة الداخلية التحقق من المعلومات والتنسيق مع وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور، لحسن سير العمل والتحقق من المعلومات”.
بدورها استغربت بلدية الناقورة شمول البلدة بالقرار الصادر عن وزارة الداخلية والذي يقضي بإقفال البلدة خلال الأسبوع المقبل، رغم عدم وجود أية إصابة بفيروس كورونا. وأصدرت بيانا جاء فيه: “عطفا على القرار الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات تحت الرقم 1250 بتاريخ 11/10/2020، والذي يتضمن اسم بلدة الناقورة – محافظة الجنوب – قضاء صور، يهم البلدية التوضيح أنه لا يوجد أية حالة مثبتة مخبريا حتى تاريخه ضمن نطاق البلدة. ولكن يوجد حالات داخل مقر اليونيفيل، والمطلوب إقفال مقر اليونيفيل وليس بلدة الناقورة الخالية من أية حالة. وأملت من وزارة الداخلية التحقق من المعلومات والتنسيق مع وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور من أجل حسن سير العمل والتحقق من المعلومات”.
وزارة التربية
من ناحيته أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي بياناً بعد توارد أخبار عن عدم التنسيق بين وزارتي التربية والداخلية بخصوص المناطق المغلقة. وقال البيان: “من قرأ جيدا قراري وزيري الداخلية والتربية، يجد أنهما يلتقيان تماما لجهة الإقفال التام للمؤسسات التعليمية الواقعة في القرى والبلدات المقفلة، وعدم التحاق الهيئتين الإدارية والتعليمية والتلامذة والعاملين القاطنين في المناطق المقفلة، بأماكن عملهم في المؤسسات التعليمية غير المشمولة بقرار الإقفال. كما أن وزير التربية والتعليم العالي يطلب من المؤسسات التعليمية كافة الالتزام التام بالقرارات الصادرة عن وزارة التربية ووزارة الداخلية، وأن يتم غداً الأثنين فتح الصفوف المسموح بفتحها فقط في القرار الرقم 463 /م/ 2020 تاريخ 9/10/2020، أي التاسع الأساسي (بروفيه) والثاني والثالث ثانوي (من خلال التعلم المدمج مع احترام 50 في المئة من سعة الصفوف كحد اقصى، وتطبيق الإجراءات المذكورة في الدليل الصحي الصادر عن الوزارة)، وعدم فتح الصفوف الأخرى لعدم تحميل القطاع الصحي وزراً إضافياً. كما أن وزير التربية يطلب من وسائل النقل المدرسية الالتزام التام لما صدر بخصوص سعتها عن وزارة الداخلية”.
وأضاف: “ذكر وزير التربية بأن على المعلمين أو الإداريين أو التلامذة الذين يعانون أمراضاً مزمنة أو نقصاً في المناعة ، إبلاغ مدير المدرسة خطيا (مع التقرير المناسب)، والذي بدوره يبلغ رئيسه المباشر لاتخاذ اللازم حسب كل حالة”.
وختم: “نمر بفترة دقيقة جداً صحياً، وعلينا الالتزام التام بالإجراءات حفاظا على البلد. ووزير التربية يتكل على المديرين وعلى الهيئتين الإدارية والتعليمية لاجتياز هذه المرحلة بحكمة وبأقل ضرر على قطاع التربية”.
الجامعة اللبنانية
بدوره أصدر رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب بياناً حول القرار وزير الداخلية المتعلق بإقفال بعض القرى والبلدات وطلب “تعليق الأعمال الإدارية والأكاديمية في جميع وحدات وفروع ومراكز الجامعة اللبنانية. وذلك اعتباراً من صباح يوم الإثنين الواقع فيه 12 تشرين الأول 2020 إلى صباح الإثنين الواقع فيه 19 تشرين الاول 2020.
وتفتح الإدارة المركزية والعمادات والإدارات التي لم يطل الإقفال مواقعها الجغرافية. وذلك نهار الثلاثاء الواقع فيه 13 تشرين الاول 2020 ونهار الخميس الواقع فيه 15 تشرين الأول 2020 وذلك لتسيير الأعمال الادارية.
ويعفى من الحضور إلى الادارة المركزية والعمادات والإدارات العاملون المقيمون في البلدات المقفلة. وتؤجل كافة الامتحانات بما فيها امتحانات الدخول المقررة مواعيدها خلال فترة الإقفال إلى مواعيد لاحقة تحدد من قبل عمداء الوحدات. ويستمر العمل كالمعتاد في المركز الصحي الجامعي وفي مختبرات البيولوجيا الجزئية في كلية العلوم في مجمع الحدث وفي مختبر ميكروبيولوجيا الصحة والبيئة في طرابلس”.
