لفت رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في ذكرى 13 تشرين الى أنه “سنة جديدة مرّت علينا من معمودية النار والظلم لنجدّد فيها التيار 30 سنة ونحن نواجه 13 “تشرين ورا 13 تشرين” والكل يعتقد اننا نخسر وننتهي فيما نحن نطلق بداية جديدة للتيار ونتجدد”، مشيراً إلى أن “الخطر اليوم هو من نوع ثان ولهذا السبب سميناه “13 تشرين اقتصادي” لأن الخطر مالي اقتصادي ويهدّد الكيان بالزوال وتحديداً في السنة التي تحل فيها الذكرى المئوية الأولى لولادة لبنان الكبير”.
وشدّد باسيل على أن “المواجهة اليوم هي على شعبنا وهي مواجهة شاملة بالإعلام والمال والسياسة والحرب النفسية وبشلّ القدرة على التفكير السليم وبغسل الأدمغة بالثورات الملوّنة المصطنعة جزئياً والمموّلة خارجياً”، مضيفاً أنه “لو المواجهة تقليديّة بالعسكر نربحها وقد ربحناها أصلاً ولو المواجهة تقليديّة بالسياسة نربحها وربحناها أصلاً لكن المواجهة هي اقتصادية مالية لتركيع البلد والناس”.
من جهة أخرى، لفت إلى أن “السلاح اليوم هو الدولار والدولار ليس بيدنا بل بيد من يطبعه وهذه هي نقطة ضعفنا وهم يعرفونها ويستغلونها ولهذا نصمد وننتصر بالمقاومة السياسية”، مشيراً إلى أنه “بالمواجهة الإقتصادية نفكّر مرتين ليس لأننا ضعفنا بل لأن شعبنا ليس قادراً على تحمّل الضغوطات المالية نحن لم نضعف لكن كل همنا هو ألا ينكسر شعبنا أكثر”.
إلى ذلك، رأى أنه “بعد 17 تشرين بدأنا نرى مظاهر تفلت أمني بأشكال عدة ووضع اليد على مجتمعنا بالقوة ممنوع”.
وعلى الصعيد الحكوميّ، قال باسيل: “من يريد أن يترأس حكومة اختصاصيين يجب أن يكون الاختصاصي الأوّل أو أن يفسح المجال لاختصاصي”.
ودعا لإعادة تحريك الحراك على أسس صادقة وهادفة للضغط على القضاء بإصدار الأحكام العادلة بالملفات العالقة عنده وللضغط على القوى السياسية لتكون جزءا من الإصلاح”، كاشفاً أن “تكتل لبنان القوي سيتقدم باقتراح تعديل دستوري يمنع الشغور بالسلطة التنفيذيّة يقوم على إلزام رئيس الجمهوريّة بمهلة قصوى لا تتخطّى الشهر الواحد لتحديد موعد للإستشارات وإلزام رئيس الحكومة المكلّف بمهلة شهر كحدّ أقصى لتأليف الحكومة”.
وأضاف: “لا نريد الفدرالية أو التقسيم لكننا نريد اللامركزية بمعناها الواسع والإستمرار بالتعامي لن يأخذنا الاّ الى صيغ متشدّدة أكثر حولها”.
