غردت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال غادة شريم عبر “تويتر”، قائلةً: “بعد ان اسقطت في الجلسة الماضية صفة العجلة عن اقتراح القانون لاسترداد الأموال المحوّلة الى الخارج بعد 17 تشرين، حول الى اللجان على ان يعرض على الجلسة العامة خلال فترة 15 يوم، مرّت 3 أسابيع والسؤال هل سيعرض في الجلسة التي سيدعو إليها الرئيس بري لإقرار القانون الخاص باللقاح؟”.
واضافت شريم “ايها اللبنانيون لا تنسوا: “هذا القانون ضرورة لمعرفة وجهة الملايين التي أُخرجت من البلد، ضرورة لمعرفة لمصلحة من نُفّذت هذه العمليات، كما وانه ضرورة قصوى لأن إخراج الأموال حصل بالتزامن مع إقفال المصارف، لا تقبلوا الا باقراره.”
