اكد رئيس لقاء الفكر العاملي السيد علي السيد عبد اللطيف فضل الله ان “غياب المعايير الوطنية واستمرار المهاترات الرخيصة تعبر عن ازمة قيمية عند الطبقة السياسية الفاسدة المنشغلة بحساباتها الشخصية والفئوية في وقت تشتد معاناة الناس التي يقتلها الوباء والجوع والفساد،داعيا المسؤولين كشف شرور صراعاتهم عن الوطن الذي لم يعد يحتمل كل اشكال الزيف السياسي المتمثل بفاسد يحمل شعار الاصلاح وتاجر يمتهن السياسة وفئوي يتحدث عن الوطنية”.
واشار ان “الأكثرية الشعبية التي تئن من جراحات الازمات المتفاقمة تحمل السلطة الحاكمة مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي نتيجة تماديها في قهر الناس واستباحة حقوقهم وخضوعها لتوازنات المصالح والسياسات المشبوهة التي لم تقدم لهم الا الوعود الفارغة، سائلا كيف يمكن للمسؤول الذي كان سببا في وقوع الازمات الوطنية ان يكون اداة لانتاج الحلول الانقاذية ولماذا يستمر الفساد ينخر الدولة ومؤسساتها حيث تستمر الصفقات المشبوهة والتلزيمات للمتعهدين والشركات التابعة لاصحاب النفوذ السياسي والمالي بالرغم من كثرة شعارات محاربة الفساد، ولماذا لم تسقط الحصانات السياسية والطائفية التي جعلت الطبقة السياسية وازلامها خارج دائرة المحاسبة، ولماذا السكوت المريب عن عشرات الملفات المقدمة والتي وضعت في ادراج القضاء تحت سلطة السياسيين حيث تحتفي وتظهر تبعا لمصالحهم بعيدا عن الموجبات القانونية المتعلقة بحماية حقوق الناس وصون موارد الدولة”.
واعتبر ان “السياسات التي تحركها نزعة السلطة والاستئثار لا يمكن لها ان تبني دولة وان تحارب الفاسدين والمرتكبين مؤكدا اننا اصبحنا نخشى على الدولة من دعاة حمايتها داخل الحكم وخارجه”.
وسأل السيد فضل الله “اليس من المعيب ان لا تتسارع التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة الوطنية التي وقعت في المرفأ وملاحقة كل المتورطين؟”.
ودعا “لتلازم الإجراءات المعتمدة في مواجهة تفشي الوباء ومشروع مساعدة العائلات الفقيرة منعا لتفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة،مستغربا غياب الاجهزة الرقابية من ممارسة دورها في منع الاحتكار والغلاء للمواد الغذائية والادوية من قبل التجار الجشعين”.
ونبه كل “الوطنيين وعي مخاطر المشاريع الصهيونية والدولية التي تهدد لبنان ارضا وشعبا ومؤسسات، داعيا للارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية التي تفرض تغليب لغة الحوار والتفاهم والتخلي عن خطاب الغرائز الذي يغذي الصراعات والفتن ويخل بمقتضيات الوحدة الوطنية”.
