توقع البنك الدولي انكماش النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصورة أكبر مما كان متوقعا من قبل، تأثرا بالعبء المزدوج الناجم عن انهيار أسعار النفط وانتشار مرض كوفيد – 19. وعدلت جهات الإقراض العالمية من تقديراتها للناتج الاقتصادي.
وأشارت إلى أن النمو الاقتصادي في المنطقة المشار إليها سيتراجع هذا العام بنسبة 5.2 في المائة، وذلك بعد أن أفادت توقعات البنك في نيسان (أبريل) الماضي, بأن نسبة التراجع ستكون 1.1 في المائة، وذلك وفقا للتوقعات المحدثة للاقتصادات الإقليمية المنشورة أمس، وأوردتها وكالة أنباء “بلومبيرج”.
وتتماشى هذه التوقعات مع توقعات صندوق النقد الدولي، الذي أعلن الأسبوع الماضي أنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المائة في العام الجاري.
وحسب التقرير، فإن تعديل البنك الدولي توقعاته يعكس “حالة التشاؤم الاقتصادية المتزايدة”، وتوقع البنك أن “يتعافى الإقليم جزئيا فقط في عام 2021”.
ومن المتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري في هذه المنطقة في العام الجاري 4.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بعجز بنسبة 1 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) 2019. ومن المتوقع أن يبلغ العجز المالي 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 4.7 في المائة، بحسب ما نقلته “الألمانية”.
وكان عديد من دول العالم قد اضطر إلى إغلاق اقتصاداته لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وصاحب ذلك ضخ دفعات تنشيطية بشكل مباشر وغير مباشر. وعاود فيروس كورونا الانتشار مرة أخرى في العالم، وهناك دول بما فيها بريطانيا وإيطاليا وفرنسا تفكر في العودة إلى الإغلاق مرة أخرى، ما أجج مخاوف تزايد الانكماش الاقتصادي وتزايد حالة عدم اليقين.
وكان أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي هو للدول النامية المصدرة للنفط، حيث من المتوقع أن يتراجع بمقدار ثماني نقاط مئوية عن تشرين الأول (أكتوبر)، كما تشير التوقعات إلى أن الطلب على النفط لن يتعافى قريبا ليصل إلى مستوى ما قبل الجائحة قبل حلول نهاية 2022، وذلك في ظل بقاء أسعار النفط الخام عند أقل من 50 دولارا للبرميل.
