أدت القيود الجديدة المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في أكبر مركزي قوة اقتصادية في إسبانيا، كاتالونيا ومدريد، إلى تراجع توقعات النمو القاتمة بالفعل للبلاد وأثارت غضب مسؤولي قطاع الأعمال.
وتشكّل المنطقتان سويا حوالي 40 بالمئة من الناتج الاقتصادي لإسبانيا وهما مقر معظم الشركات الكبرى في البلاد، فضلاً عن ركائز لاقتصادها مثل السياحة وقطاع التصنيع.
وردد مئات من أصحاب المطاعم هتافات “سنموت من الجوع” خلال احتجاج في العاصمة الكاتالونية برشلونة الجمعة ضد إغلاق الحانات والمطاعم لمدة 15 يومًا لاحتواء زيادة في الإصابات في المنطقة الواقعة في شمال شرق البلاد.
واتخذت السلطات هذا الإجراء بعد فترة وجيزة من فرض إغلاق جزئي في مدريد والعديد من البلدات التابعة لها أوائل أكتوبر للحد من موجة ثانية من الفيروس الذي تسبب بوفاة نحو 34 ألف شخص وأصاب حوالى 975 ألف آخرين في إسبانيا.
ويمكن لسكان مدريد مغادرة حدود المدينة فقط لأسباب أساسية مرتبطة بالعمل أو الدراسة أو تلقي الرعاية الصحية، في حين تم تقليل ساعات العمل وسعة الحانات والمطاعم.
وقال إينيغو فرنانديز دي ميسا نائب رئيس مجموعة ضغط مرتبطة بقطاع الأعمال لوكالة فرانس برس إنه إذا تم الإبقاء على القيود لفترة طويلة في المنطقتين، فسيكون لها “تأثير سلبي للغاية” على الاقتصاد.
يتوافق الوضع الحالي مع تقديرات أكثر تشاؤمًا للمجموعة أطلقتها مع بداية تفشي الوباء في مارس، وتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام بين 13 و14 بالمئة.
كما خفضت الحكومة توقعاتها وترى الآن أن الاقتصاد الإسباني، رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، سيتراجع بنسبة 11,2بالمئة في عام 2020، مقارنة مع توقعات سابقة في أبريل بلغت 9,2 بالمئة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد الإسباني المعتمد على السياحة سيتراجع بنسبة 12,8 بالمئة هذا العام، وهو أسوأ أداء لأي دولة غربية.
