جاء في صحيفة ” الشرق الأوسط ” : فشل البرلمان اللبناني مجدداً في مناقشة قانون العفو العام المثير للجدل، بعد فقدان نصاب الجلسة التشريعية التي كان مقرراً أن تناقش، أمس، هذا القانون وقوانين أخرى قبل انعقادها، وذلك إثر انسحاب كتلة “الجمهورية القوية” (تضم نواب حزب القوات اللبنانية) من الجلسة، الأمر الذي أفقدها النصاب.
فبعد انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب والتي انتخب خلالها المجلس لجانه النيابية وأميني السر وثلاثة مفوضين، وملأ الشغور في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، افتتح رئيس المجلس نبيه بري الجلسة التشريعية فانسحب نواب “القوات” وفُقد النصاب فرُفعت الجلسة. وعندما عرف برّي أنّ كتلة ”القوات” هي من أفقدت الجلسة نصابها قال هازئاً: “وبدّهم (يريدون) انتخابات مبكرة… أهلاً”.
وفي هذا الإطار أكّد النائب في “كتلة الجمهورية القوية” جورج عقيص، أنّ نواب “القوات” لم يُفقدوا النصاب بل اعتبروا أن الجلسة “مخصصة دستورياً للقَسَم ورؤساء اللجان وليس للتشريع” مضيفاً أنّ نواب الكتلة “لم يُبلَّغوا أن ما بقي من الجلسة السابقة سيُبحث في الجلسة أمس ولذلك خرجوا”.
ولفت عقيص إلى أنّ ما كان يجب أن يحصل “هي انتخابات فرعية لشغل مقاعد النواب المستقيلين ضمن مهلة الشهرين الدستورية وليس انتخاب بدلاء عنهم في اللجان”، معتبراً في تغريدة له على “تويتر” أنّ ما حصل “هو تجاوز للدستور من خلال إرجاء الانتخابات الفرعية”. وأضاف عقيص: “لهذا السبب رفضت القوات اللبنانية الحلول محل أيٍّ من النواب المستقيلين في أي لجنة، احتراماً للدستور أولاً، واحتراماً للنواب المستقيلين، واحتراماً لإرادة الناس بانتخاب نواب جدد والتي تمّت مصادرتها”.
من جهة أخرى رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” (تضم نواب حركة أمل) النائب علي حسن خليل، أنّ “تعطيل النصاب عطّل عدداً من المشاريع من ملف الإسكان وقوانين أخرى لها علاقة بالصحة وبعض التشريعات المهمة المتعلقة بتعويضات انفجار المرفأ”.
واعتبر عضو اللقاء الديمقراطي (يضم نواب الحزب التقدمي الاشتراكي) النائب بلال عبد الله، أنّ تطيير نصاب الجلسة قد يكون بسبب “خوف البعض من قانون العفو العام” مضيفاً: “مع أننا أنجزنا شقاً كبيراً منه وهو يعطي القرارات للقضاء لأننا لم نرغب في التدخل في صلاحياته”.
