فصلٌ جديد من صراعات الأجهزة شهده النظام المصري في مواجهة مباشرة بين جبهة اللواء عباس كامل (مدير المخابرات)، واللواء محسن عبد النبي (مدير مكتب الرئيس)، انتهى بانتصار متوقع للأولى، إذ بات كامل يُحكِمُ سيطرته «الكاملة» على قرارات الدولة كافة
القاهرة | انتهت الجولة الجديدة في صراع الأجهزة داخل الدولة المصرية خلال الأيام الماضية بانتصار واضح أمس لجبهة مدير «المخابرات العامة»، اللواء عباس كامل، التي توصف بأنها الجبهة الأقوى داخل النظام حتى اليوم، ليس لقدرتها على السيطرة وإخضاع الجميع لقراراتها فقط، بل لأنه رغم كثرة الصدامات التي تدخلها لا يتأثر موقعها، ولا حتى تضطر إلى تغيير سياساتها. وما يحدث هو أنّ كثيرين من مؤيدي النظام يسعون إلى الفوز بمناصب ومكتسبات ويتمردون على جبهة كامل في حال تأخر مكتسباتهم أو تأجيلها، وهذا ما جرى مع وجوه كثيرة آخرها المحامي طارق جميل سعيد الذي انتقد المخابرات علناً قبل أن يُقدم اعتذاراً تحت ضغوط وضعته في السجن لأيام على ذمة قضية مفتوحة بشأن «إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي». لكنّ الصدام هذه المرة جاء علناً بين تيار كامل وممثله، الضابط أحمد شعبان الذي يوصف بأنه الحاكم الفعلي للحياة السياسية، وبين تيار مدير مكتب الرئيس، اللواء محسن عبد النبي، وهؤلاء تواروا عن الأنظار لعام قبل أن يقرروا المواجهة عبر رجلهم، وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، الذي خاض معركة علنية وشرسة في مواجهة شعبان.
هيكل وزير من دون حقيبة ومن دون صلاحيات، فيما بقيت الصلاحيات الحقيقية بيد المخابرات التي اختارت رؤساء جميع الهيئات المسؤولة عن الإعلام وأعضاءها، لتمرّ شهور من الصراعات الخفية قبل أن تنتقل المواجهة إلى الصحف ومواقع التواصل (راجع عدد الإثنين 19 تشرين الأول) وحتى تلفزيون الدولة الذي أذاع تسريبات صوتية لهيكل خلال توليه وزارة الإعلام في 2011 إبّان حكم «المجلس العسكري» بعد تنحي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك. ومع كون الصدام علنياً، جاءت النهاية كما كانت متوقعة من البداية: فيديو يدعو فيه الوزير المغضوب عليه معارضيه إلى الاستماع لوجهة نظره في مقر الوزارة أمس وسط القاهرة، لتتحول الدعوة إلى ساحة سجال وانسحابات وشجارات، ويتواصل بعدها الهجوم على هيكل الذي مورست عليه ضغوط كبيرة لتقديم استقالته، لكنّه فضّل البقاء حتى التعديل الوزاري الذي سيودّع فيه الحكومة مع انتخاب مجلس جديد للنواب وانعقاده بداية العام المقبل.
دعوة الوزير ومحاولته معالجة الصدام بالحوار جاءتا بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضوره حفل تخريج الكليات العسكرية صباح الأحد الماضي، ليعمل هيكل على احتواء الأزمة بعد تأكده من خسارة المعركة في مواجهة الضابط شعبان الذي يدير «كتائب إلكترونية» حوّلته من وزير في الحكومة إلى «متهم بالخيانة» و«داعم لجماعة الإخوان المسلمون» المصنّفة «إرهابية». ومع أن هيكل صحافي ومحرر عسكري ومقرّب من الجيش، جاءته الطعنة هذه المرة من السيسي مباشرة، رغم أن الأخير اختاره لإدارة ملف الإعلام. لكن الرجل الذي حاول تطبيق رؤيته واجه معارضة شديدة جعلته يفشل بصورة كبيرة على مدار أكثر من عام. هكذا، خسر جميع المكتسبات التي حققها على مدار السنوات الماضية، وهو الآن يحاول تعويض ما فاته. فبعدما استقال من البرلمان بسبب اختياره وزيراً، كان يأمل تعيينه في مجلس الشيوخ أو حتى طرح اسمه في البرلمان ضمن القوائم، لكنه خسر كل شيء ولم يبقَ أمامه سوى مقعد في مجلس النواب المقبل ضمن قائمة الذين يعيّنهم الرئيس، وهو أمر بات مستحيلاً بعدما صار الغضب عليه من السيسي شخصياً.
خسرت جبهة عبد النبي المعركة التي قررت خوضها من الداخل، لكن خسائرها هذه المرة كبيرة جداً، لأن السيسي انحاز مباشرة إلى اللواء كامل، وهو انحياز له دلالاته في أي قرارات رئاسية مقبلة، ولا سيما في التعديل الوزاري المرتقب الذي ربما يطاول شخصيات مقربة من مدير مكتب الرئيس، فضلاً عن احتمال رفض الترشيحات المطروحة منه. وفي المقابل، ثمة البرلمان المقبل ومجلس الشيوخ الذي انعقدت أولى جلساته الأسبوع الماضي في صفّ كامل، إذ شكّله الأخير وجبهته من دون تدخل اللواء محسن الذي بات مقيداً بصورة غير مسبوقة، وصار دوره شكلياً بانتظار مواجهة جديدة، وربما أخيرة، مع اللواء كامل، ولا سيما أن الثاني يخطط لكثير من التغييرات، ليس في السياسة فقط، بل في الأجهزة الأمنية والأخرى المحيطة بالرئيس.
المصدر: الأخبار
