انخفضت أسعار النفط الخام بعد زيادة مفاجئة لمستوى المخزونات النفطية الأمريكية، التي عمقت حالة القلق من ضعف الطلب واستمرار وفرة المعروض النفطي في الأسواق، جراء الانتشار السريع لجائحة كورونا وإغلاق بعض الاقتصادات في العالم، وانخفاض استهلاك الوقود.
وتأثرت الأسعار نسبيا بإعلان “أوبك+” أن خطط تخفيف قيود خفض الإنتاج ستسير في مسارها الطبيعي، وفق الجدول الزمني المقرر مسبقا من بداية العام الجديد، وهو ما يقضي بإضافة مليوني برميل يوميا إلى المعروض العالمي.
ويقول لـ”الاقتصادية”، مختصون ومحللون نفطيون “إن المنتجين في (أوبك+) سيواصلون متابعة تطورات السوق من كثب، وتقييم البيانات في ضوء الاجتماع الوزاري الموسع في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، الذي ستكون له الكلمة النهائية بشأن وضع الإمدادات النفطية في العام المقبل”.
وأوضح المختصون أن أسعار النفط انخفضت بنسبة 36 في المائة، هذا العام منذ أن تسبب فيروس كورونا في تدمير الطلب على الوقود، وقد اضطرت شركات نفطية عديدة إلى تأجيل خططها لزيادة الإنتاج وضخ كميات أقل من النفط بعد أن اتفقت “أوبك+” بقيادة السعودية وروسيا في أبريل الماضي على تقليص نحو 10 في المائة من إمدادات النفط الخام في العالم.
وفي هذا الإطار، يقول جوران جيراس مساعد مدير بنك “زد أيه إف” في كرواتيا “إن استمرار بناء المخزونات النفطية عاد ليضغط بقوة على السوق ويحول دون تعافي الأسعار ويزيد حالة عدم اليقين في ظل وهن الطلب وتسارع الإصابات الجديدة بالوباء”، مشيرا إلى أن العوامل الهبوطية تغلبت على مسار السوق بعد أن أكدت بيانات من معهد البترول الأمريكي زيادة مخزونات الخام الأمريكية علاوة على زيادة إنتاج النفط في ليبيا.
وأشار إلى أن الانخفاضات هيمنت مجددا بعد فترة وجيزة من التفاؤل بشأن خطط الإغاثة المالية الأمريكية، موضحا أن تسارع بناء المخزونات فاجأ مراقبي السوق، حيث كان من المفترض أن تتحسن أساسيات السوق بعد سحب 5.4 مليون برميل من المخزونات النفطية الأمريكية في الأسبوع الماضي، لكن وضع الجائحة ضغط بشدة على استهلاك الوقود مع عودة قيود التنقل واتجاه اقتصادات كبيرة ومؤثرة للعودة إلى الإغلاق للسيطرة على انتشار العدوى.
من جانبه، يرى روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية أن إشكالية تخمة المعروض مقابل ضعف الطلب ما زالت مهيمنة بقوة على السوق وتتسع الفجوة بينهما مع استمرار الوتيرة شديدة السرعة للإصابات الجديدة بالفيروس، لافتا إلى تصاعدات مخاوف تخمة العرض بسبب التقارير التي تفيد بأن إنتاج النفط الخام والمكثفات الليبية قد تضاعف أكثر من أربعة أضعاف في شهر واحد ليصل إلى 500 ألف برميل يوميا في أكتوبر الجاري.
وأضاف أن “تعافي الإنتاج الليبي جاء في توقيت دقيق تعاني فيه السوق بشدة اضطرابات حادة وعدم يقين بشأن الفترة المقبلة نتيجة تخمة المعروض في الأسواق المترنحة بسبب نقص الطلب، وقد تصاعد التوتر في السوق بعدما لم تصدر “أوبك+” أي إشارات على التراجع عن تخفيف تخفيضات الإنتاج المقررة بدءا من أول كانون الثاني (يناير) المقبل 2021″.
ويقول أندريه يانييف المحلل البلغاري والباحث في شؤون الطاقة “إن “أوبك+” من الطبيعي أن تتمهل في اتخاذ أي قرار بشأن تعديل التخفيضات حتى تتضح تطورات السوق في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، خاصة أن هناك اجتماعا وزاريا لمراقبة خفض الإنتاج في تشرين الثاني (نوفمبر) يليه اجتماع وزاري موسع في أول كانون الأول (ديسمبر) المقبل”.
وأشار إلى أن السوق لا تزال متفائلة بأن تحالف “أوبك+” سيعيد النظر في الزيادة المقررة بنحو مليوني برميل يوميا في بداية العام المقبل، وذلك على الرغم من عدم وجود مؤشرات واضحة صادرة عن آخر اجتماع للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ”أوبك+” في 19 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.
بدورها، تؤكد الدكتورة ناجندا كومندانتوفا كبير محللي المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة أن المخزونات المتضخمة هي أحد التحديات الرئيسة أمام تحالف منتجي “أوبك+” وعلى الرغم من قيود الإنتاج الصارمة للمجموعة وارتفاع نسبة المطابقة إلى 103 في المائة، في أكتوبر الجاري وانكماش الإنتاج الأمريكي المنافس تبقى حالة وفرة المعروض مسيطرة على السوق بشكل واسع.
وذكرت أن أنظار السوق مسلطة الآن على الزيادات الواسعة والسريعة في إمدادات الإنتاج الليبي المعفى من جميع قيود خفض الإنتاج بسبب الحرب الأهلية والانقطاعات المتكررة، لكن هذه الزيادات تتزامن مع بقاء الطلب العالمي عند واحدة من أضعف حالاته مع تراجع الآمال السابقة في تعاف سريع، وهو ما وسع من الضغوط والأعباء على أسعار النفط الخام التي تكافح من أجل البقاء في المستويات الأمنة لحماية موازنات المنتجين وضمان استمرارية الاستثمارات، مشيرا إلى ثقة السوق بأن تدخلات “أوبك” تجيء في توقيت مناسب ولمصلحة جميع الأطراف ولتعزيز الاقتصاد العالمي.
من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، تراجعت أسعار النفط أمس، بعد زيادة مفاجئة لمخزونات الخام الأمريكية أججت المخاوف من تخمة إمدادات عالمية، كما أن ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد – 19 فاقمت القلق إزاء تباطؤ تعافي الطلب على الوقود.
وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت عند 41.73 دولارا للبرميل، بانخفاض 1.43 دولار، أو 3.3 في المائة، حتى الساعة 12:48 مساء أمس.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.67 دولار أو 4 في المائة، إلى 40.03 دولار، وقد ارتفع كلا المعيارين في الجلسة السابقة.
وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء الماضي، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت 584 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 16 تشرين الأول (أكتوبر) لتصل إلى 490.6 مليون برميل، في حين توقع محللون في استطلاع أجرته “رويترز” انخفاضا قدره مليون برميل.
وزاد من الضغط تجاوز حالات الإصابات بالفيروس 40 مليونا في أنحاء العالم أمس، مع تجدد إجراءات العزل العام في بعض المناطق في أوروبا.
وعلى جانب الإمدادات، قال وزير الطاقة الروسي “إنه من السابق لأوانه مناقشة مستقبل الإنتاج العالمي للنفط بعد كانون الأول (ديسمبر)، وذلك بعد أقل من أسبوع من إعلانه أن خطط تخفيف قيود الإنتاج الحالية ينبغي أن تمضي في مسارها”.
من جانب آخر، تراجعت سلة خام “أوبك” وسجل سعرها 41.04 دولار للبرميل أمس الأول، مقابل 41.38 دولار للبرميل في اليوم السابق. وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، أمس، “إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول انخفاض عقب عدة ارتفاعات سابقة، وأن السلة كسبت نحو دولار واحد مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 40.68 دولار للبرميل”.
