عقد اجتماع مشترك بين الهيئات الاقتصادية و«الاتحاد العمالي العام» وهيئة التنسيق النقابية، في حضور رئيس لجنة الاقتصاد النيابية فريد البستاني، الوزير السابق رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، نقيب الصحافة عوني الكعكي، نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي، الأمين العام للهيئات الاقتصادية نقولا الشماس، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غازي يحيى، رئيس اتحاد نقابات المؤسسات السياحية في لبنان بيار الأشقر وأعضاء الاتحاد، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد وأعضاء هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام.
وتحدث نقيب المحررين، ونائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه داعياً إلى «نظام مصرفي لا يحتجز أموال المودعين، ويشكّل عائقاً في وجه النمو، من خلال لعبة الفوائد، وسندات الخزينة، على حساب الإقراض للمشروعات الصناعية والزراعية، والاقتصاد المعرفي. كما هو بحاجة إلى مصرف مركزي يراقب أداء المصارف ويمنع جنوحها، فلا يكون متساهلاً لئلا نقول شريكا في المخالفات المرتكبة»، مضيفاً «نريد قضاء نزيها، مستقلا، يدك معاقل الفساد ويضرب الفاسدين من دون هوادة، وقضاة شجعان لا يخيفهم تهديد أو وعيد. قضاء يلاحق المحتكرين الذين يحجبون عن الناس الأدوية والمحروقات لتهريبها أو بيعها في السوق السوداء، ويرفعون أسعار السلع الغذائية دون حسيب أو رقيب».
وطالب «بإعادة الودائع التي هربت إلى الخارج قبيل وبعيد السابع عشر من تشرين الأول 2019. كذلك، نطالب بعدم المساس بثروة لبنان من الذهب، وعدم بيع احتياطه أو رهنه، وعدم بيع أملاك الدولة، أو رهنها لحساب صندوق سيادي أو ما شابه».
وقال «الى أين تأخذون البلد؟ ألا يكفينا مصائب؟ وضع اقتصادي ومالي وصحي رديء، الكورونا تفتك بنا وتدمر حياتنا، إنفجار المرفأ والدمار الذي حل ببيروت، الضغوطات الدولية علينا ومنعنا من استخراج ثروتنا النفطية. إلى متى تنتظرون؟».
ورأى ان «كل يوم تأخير في تشكيل الحكومة هو طعنة للوطن والمواطنين. كفى دلعا سياسيا على حساب مآسي شعب لم يعد بمقدوره التحمل، الجوع والمرض يدق الأبواب. هذا قبل الكلام عن رفع الدعم عن المحروقات والأدوية والقمح وغيرها من السلع الغذائية. ألا يخجل من نفسه من يسوق لهذه الفكرة. ألا يعلم أن المؤسسات ستقفل ولم يعد باستطاعة أحد التنقل بسيارته أو حتى في سيارة أجرة للحضور الى وظيفته. ألا يعلم ان المرضى سيموتون من قلة إمكانية تأمين الأدوية وحتى دخول المستشفيات والخبز والغذاء».
وقال شماس الأمين العام للهيئات الاقتصادية لافتاً إلى أن «هذه الوقفة الميدانية الجوهرية لقطع الطريق على الانهيار الذي يحصل في البلاد».
وقال «أكدت فرنسا ان لبنان مهدد بالزوال، فما هو الزوال إقفال المؤسسات زوال الاقتصاد وصولنا الى الخراب. وللمفارقة يفاوض لبنان على ترسيم الحدود ونرى ان الأساس هو تشكيل حكومة لتتحمّل المسؤوليات والتحديات، وفقا للاتي: تنفيذ المبادرة الفرنسية، فتح الملفات مع صندوق النقد الدولي، اعادة احياء مؤتمر سيدر، إعادة اعمار ما دمر في العاصمة، كشركاء انتاج وضع خطة شبكة امان اجتمعي ترعى جميع اللبنانيين لأننا لن نسمح أن يجوع اللبنانيون».
وتحدث رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر قائلا: «اننا نعيش فسادا سياسيا وأخلاقيا يقودنا الى موت حتمي. وأصبحت الوزارات والأسماء والحصص أهم من مصير لبنان. ليتهم يعلمون ماذا يجري بالجياع والفقراء والبؤساء والمرضى. إنهم يعلمون ولا يكترثون. لأحياء المدمرة، المرفأ مدمر مشرع الأبواب والشبابيك، انهيار الدولة، مصالح المياه والكهرباء والإدارات والمصالح المستقلة غير قادرة على تأمين اللوازم والمعدات، أجراس الانهيار تقرع، شبعنا ظلما وقهرا تعالوا نبني دولة لأبنائنا الذين أصبحوا مشروع هجرة كبير بعد أن فقدوا الإيمان بكل شيء. نعم لمكافحة مافيات: الدواء، الغذاء، الاحتكار والتهريب، نعم لترشيد السلة الغذائية، نعم للدولار الطالبي، نعم للضمان الاجتماعي وحماية أموال الضمان، نعم للتصدي بالشارع في يوم غضب آخر إذا لم تؤلف الحكومة مع الجميع، نعم لوضع تصور مشترك لمعالجة كافة القضايا الغذائية – الدوائية – المحروقات – المصرفية – المواد الأولية للصناعة – لمكافحة جائحة CORONA ومعالجة انعكاساتها، نعم لمكافحة الفساد، نعم لقانون الإثراء غير المشروع، نعم لإعادة أموال المودعين».
ورأى ان «رفع الدعم سيؤدي الى تباطؤ مدمر للحركة الاقتصادية، وربما وقف هذه العجلة وانهيار المؤسسات وإقفال تام وصرف جماعي وانهيار المنظومة الصحية والغذائية وبالتالي الاجتماعية ما سيؤدي الى فقر مدقع يشمل شعبا بكامله، وارتفاع معدل الجريمة شاب يشهر مسدسه لعلبة Panadol ومعدل السرقات والتفلت الأمني. إنه أسوأ أداء اقتصادي في دول العالم».
وأضاف «ان تشكيل حكومة إنقاذ هو المدخل لاستعادة الحد الأدنى من الثقة بالدولة وإعادة إعمار بيروت ومرفئها ضرورة اقتصادية أكثر من ملحة ورفض رفع الدعم عن السلع الأساسية هو سيف على رقاب الفقراء ومتوسطي الحال هو مشروع هجرة كبير لشباب لبنان بعدما فقدوا الإيمان بكل شيء».
ولفت إلى ضرورة:
1- تشكيل حكومة انقاذ اقتصادية وسياسية واجتماعية فورا ووضع خطة ملموسة وعملية وضمن مهلة زمنية محددة لإعادة إعمار المرفأ والجزء الذي تهدم من المدينة والتعويض عن المتضررين من شهداء وجرحى ومن تهدمت منازلهم.
2 - أن يتضمن البيان الوزاري استمرار الدعم على جميع المواد الأساسية من الدواء الى القمح والمشتقات النفطية والسلة الغذائية ودعم قطاعي الصناعة والزراعة ولا سيما زراعة التبغ».
