ذوالفقار قبيسي – اللواء
ما كاد مشروع موازنة العام ٢٠٢١ يبصر النور حتى جاء تقرير الاسكوا (الأمم المتحدة) ينقض الأرام والمعطيات الواردة في الموازنة التي تتقارب في الكثير من بنودها مع موازنة ٢٠٢٠ رغم المسافة الزمنية التي تحوّلت خلالها الأوضاع النقدية والوبائية! من سيئ الى أسوأ بما كان يقتضي، حتى دون تقرير الأسكوا وباقي التقارير الدولية، وضع أرقام هي أقرب الى الواقع وأكثر موضوعية وشفافية.
وعلى سبيل المثال كيف يمكن رغم اشتداد حدّة الأزمة الاقتصادية زيادة تقديرات إيرادات موازنة ٢٠٢١ عن تقديرات إيرادات موازنة ٢٠٢٠ (٩ مليارات دولار مقابل 8,9 مليار دولار في موازنة ٢٠٢٠) لا سيما مع تقرير الأسكوا بانكماش الاقتصاد بحوالي ٢٠% مع توقع المزيد إذا استمرت الكورونا وإذا لم تنفذ الاصلاحات السياسية، كما في نص التقرير، لا سيما ان موازنة العام ٢٠٢١ ووضعت على أساس سعر الصرف الرسمي ١٥٠٧ ليرة لبنانية في حين أن الدولار اخترق باب الـ٩٠٠٠ دولار.
بل كيف يمكن توقع زيادة الواردات الضريبية الى ٧ مليارات دولار في موازنة ٢٠٢١ مقابل 6,6 مليارات دولار في موازنة ٢٠٢٠ في حين ان تقرير الأسكوا لا سيما أمام شح الدولار بأن ٥٠% من الديون المتوجبة على القطاع الخاص هي بالدولار وترتفع النسبة الى ٨٠% بالدولار في الديون المتوجبة على المؤسسات المتضررة من انفجار مرفأ بيروت.
وكيف يمكن مثلا تحصيل واردات أكثر من الضريبة على الأجور مقابل تقرير الأسكوا ان ٢٣% من الموظفين والأجرّاء الذين يعملون في القطاع الخاص بدوام كامل قد فقدوا وظائفهم؟
والأمر نفسه في العديد من الزيادات في نفقات الموازنة بما لا يتناسب مع الواردات الفعلية ومنها على سبيل المثال ارتفاع بند الرواتب والأجور والتعاقد والتقاعد والتعويضات والمكتسبات من 6,6 مليار دولار في موازنة ٢٠٢٠ الى 6,9 مليار دولار ٢٠٢١ (٥٣% من مجموع نفقات الموازنة!!) وبالقياس نفسه ارتفاع النفقات الاستثمارية من ٣٢٥ مليون دولار في موازنة ٢٠٢٠ الى ٤٨٨ مليون دولار في موازنة ٢٠٢١.
يضاف أن خفض بند الفوائد على الدين العام من 3,1 مليار دولار الى 2,1 مليار دولار برغم ارتفاع الدين العام في عام واحد تقريبا من نحو ٩٢ مليار دولار الى أكثر ٩٥ مليار دولار كان ينبغي أن يوضع إشارة في نص مشروع الموازنة عن أسباب الخفض وهل هي مثلا تأجيل الفوائد لسنة أو سنوات أخرى عن السندات التي امتنعت الدولة عن دفعها مع أصل الدين. مع وضع إشارة إضافية في حال ان حجم الدين العام الذي اعتمدته الموازنة لا يشمل مطلوبات الضمان الاجتماعي والمستشفيات وشركات المقاولات وسواها؟ ويضاف أخيرا أن الموازنة لم تحدد في فذلكة غابت منها – دون إيضاح مبرر – المؤشرات المعتمدة عادة في الأرقام والتوقعات والتي ستكون المعيار الواقعي في تقييمها من قبل السلطات التشريعية والقوى الشعبية، ومنها المعدلات الحالية والمرتقبة للتضخم وللنمو وللناتج الاجمالي الاسمي والفعلي لموازنة إضافة الى انها تقديرات للواردات والنفقات، هي في الوقت نفسه الخطة المرسومة للسنة المقبلة (وليس للسنة نفسها ٢٠٢١ التي قدّمت فيها!) والربط بين الاعتمادات المرصودة لها وتحقيق الأهداف المحددة في إطار الخطة العامة الانمائية للدولة، وبما تدرك أهميته كفاية حكومة التكنوقراط بما لدى رئيسها ووزرائها ومستشاريها من كفاءات وخبرات.
