وضع مصرف لبنان “عصا” تأمين المبالغ المخصصة للاستيراد نقداً في دولاب الاقتصاد المتثاقل، فتوقف. المنشآت النفطية أقفلت أبوابها لعجزها عن التعامل لوجستياً وتقنياً مع 2 مليار ليرة لبنانية نقداً بشكل يومي. وأصحاب الصهاريج يعيدون حساباتهم بعدما أصبحوا ملزمين بحمل كميات كبيرة من النقود ثمناً للمحروقات، ما يجعهلم هدفا سهلاً للسرقة. ما يعني عجز المحطات عن توفير المحروقات في الأيام القادمة، وذلك على رغم وجود كميات كبيرة من المشتقات النفطية في المنشآت، على ما تؤكد مصادر نفطية.
من جهة اخرى أقفل مصرف لبنان على المبالغ المالية المجمّعة من شركات استيراد المواد الطبية في المصارف، وطالبهم بتأمين الاموال نقداً، ما اعتبر بحسب مصادر الشركات أمراً مستحيلاً، خصوصاً في ظل الضائقة التي تمرّ بها الجهات الضامنة والمستشفيات، وهو ما يهدد جدياً بوقف استيراد المعدات والاجهزة الطبية التي تبدأ من الابرة وتنتهي بغرفة العمليات. أما المواد الغذائية فلم تسلم من القرار. فعلى الرغم من إلزام مستوردي المواد الغذائية المدعومة بناء على القرار 87 بتأمين كامل المبالغ المالية نقداً، فإنّ زيادة الطلب على السيولة من السوق الثانوية ستؤثر على قدرة التجار في الحصول على الأموال، خصوصاً انّ 80 في المئة من المستوردين غير مشمولين بالسلة الغذائية، بحسب مصادر نقابة مستوردي المواد الغذائية، وهم ملزمون بتأمين كامل المبلغ بالدولار من السوق الثانوية. وبغض النظر عن صوابية قرار مصرف لبنان وأهدافة فهو أتى، بحسب أحد المعنيين، “كالفرمان العثماني” من دون أي تنسيق أو تحضير، ما يوقع البلد بأزمة نقص في مختلف السلع والمواد ويهدّد بفقدانها خلال الايام المقبلة، خصوصاً إذا لم يُصر إلى معالجة الوضع بشكل جديّ وحكيم.
