توقع مسح اقتصادي نشرت نتائجه أمس، إفلاس نحو نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا خلال العام المقبل إذا لم تزد الإيرادات، وهو ما يبرز حجم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب المسح الذي أجرته مؤسسة ماكينزي آند كو للاستشارات خلال آب (أغسطس) الماضي وشمل أكثر من 2200 شركة صغيرة ومتوسطة في أكبر خمسة اقتصادات في أوروبا فإن شركة من بين كل خمس شركات في إيطاليا وفرنسا ستشهر إفلاسها خلال الأشهر الستة المقبلة.
ووفقا لـ”الألمانية”، أشارت “بلومبيرج” إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أساسية بالنسبة إلى الاقتصادات الأوروبية، حيث تسهم بنحو ثلثي عدد الوظائف فيها إلى جانب أنها تمثل أكثر من نصف القيمة المضافة إلى الاقتصاد في المنطقة.
وكانت جائحة كورونا ألحقت ضررا كبيرا بالشركات الأوروبية، حيث تراجعت إيرادات نحو 70 في المائة من الشركات، وزادت نسبة التراجع في إيطاليا وإسبانيا وكانتا الأشد تضررا من الجائحة واضطرتا إلى فرض إجراءات إغلاق أشد صرامة للحد من انتشار الفيروس.
ووصفت الأغلبية الساحقة من الشركات حالة الاقتصاد بأنها ضعيفة وهذا يثير المخاوف من زيادة حالات التوقف عن سداد القروض، واللجوء إلى تسريح مزيد من العمال.
وأعلنت الحكومات في كل الدول التي شملها المسح برامج إضافية لدعم الوظائف، في محاولة للحد من ارتفاع معدل البطالة مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.
وتتكثف الإجراءات المقيدة في أوروبا في مواجهة عودة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتتمثل في دخول عزل جزئي حيز التنفيذ الخميس في تشيكيا، وفرض حظر تجول في منطقتين إيطاليتين، وبدء تطبيق إغلاق تام في إيرلندا، فيما تواجه ألمانيا وضعا خطيرا للغاية.
وفي مواجهة عودة تفشي الفيروس، تتحصن أوروبا أكثر فأكثر، مثل في تشيكيا حيث أعلنت الحكومة قيودا على تحركات الأشخاص، وكذلك فرضت إغلاق المتاجر والخدمات لتكثيف المعركة ضد المرض، بدءا من الخميس حتى الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر).
وكتب رومان بريمولا وزير الصحة وهو طبيب مختص بعلم الأوبئة، في تغريدة أن “الحكومة ستقوم بالحد من التحركات والاحتكاكات مع أشخاص آخرين، باستثناء الخروج إلى العمل وللتبضع وزيارات الطبيب”.
وسيُغلق جميع مراكز البيع باستثناء متاجر المواد الغذائية والصيدليات، بدءا من الخميس حتى الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر).
وتأتي هذه القيود في وقت سجلت فيه تشيكيا خلال الأسبوعين الماضيين أسرع ارتفاع في عدد الإصابات لكل مائة ألف نسمة في الاتحاد الأوروبي.
وأعلن رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أمس، أن ألمانيا تواجه ارتفاعا “خطيرا للغاية” في عدد الإصابات داعيا إلى احترام قواعد التباعد الاجتماعي لاحتواء انتشار المرض. وقال “إن الوضع العام أصبح خطيرا جدا”.
ويأتي التحذير بينما سجل عدد قياسي من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد بلغ 11287 خلال 24 ساعة، في ارتفاع واضح لهذا العدد بقرابة 3700 حالة إضافية مقارنة باليوم السابق. ويتجاوز هذا الرقم العدد القياسي المسجل يوم الجمعة الماضي “7830”. في إيرلندا، دخلت التدابير الأكثر صرامة حيز التنفيذ ليل الأربعاء الخميس عند الساعة 23.00 من خلال فرض عزل جديد.
ويتواصل تفاقم الوضع في إسبانيا التي أصبحت أول دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي والسادسة في العالم، تتجاوز عتبة المليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفي مواجهة عودة ظهور الإصابات، أُرغمت السلطات الإسبانية على فرض -بشكل عاجل- قيود جديدة، مع إغلاق جزئي لعشرات المدن الجديدة وبعض المناطق.
وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 1.126.465 شخصا على الأقل في العالم منذ أواخر كانون الأول (ديسمبر)، بحسب حصيلة أعدتها “الفرنسية”، وتم تسجيل أكثر من 40.856.210 إصابات مثبتة.
وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا في العالم، إذ سجلت 221.930 وفاة، تليها البرازيل إذ بلغ عدد الوفيات على أراضيها 155.403، ثم الهند التي سجلت 115.914، والمكسيك حيث أعلنت 86.993 وفاة، والمملكة المتحدة 43.967 وفاة.
من جهتها، قد تشدد بولندا أيضا القيود، بناء على إرادة رئيس وزرائها الذي أعلن أنه يرغب في توسيع نطاق القيود التي دخلت حيز التنفيذ الأسبوع الماضي في قرابة نصف الأراضي، لتشمل مجمل الدولة، وذلك لاحتواء عودة ظهور الوباء.
وقال ماتيوش مورافيتسكي رئيس الوزراء البولندي لقناة “بولسات تي في” الخاصة قبيل اجتماع أزمة يفترض أن يتخذ خلاله قرار بشأن هذه الاجراءات، “سأوصي باعتبار بولندا بدءا من السبت، كـ”منطقة حمراء”.
