حتى منتصف كانون الأول الماضي، قُدّرت نسبة “المناعة المجتمعية” بنحو 16%، وفق دراسة أجرتها “الهيئة الصحية الإسلامية” بالتعاون مع وزارة الصحة. كان ذلك قبل “انفجار” الإصابات اليومية والتفشي الكبير للوباء الذي سجّل أمس 63 وفاة رفعت عدد الضحايا الإجمالي إلى 3866، كما سجّل 3136 إصابة جديدة (18 منها وافدة) من أصل 20 ألفاً و706 فحوصات.
المدير العام للهيئة مُعدّ الدراسة الدكتور عباس حب الله أوضح لـ”الأخبار” أنه في حال اعتماد معطيات هذه الدراسة وإسقاطها على الانتشار الكبير الذي شهدته البلاد في الشهرين المنصرمين، “نرجّح أن نسبة المُصابين قد تكون وصلت إلى 35%”، لافتاً إلى أن الهيئة في صدد إعداد دراسة ثانية تستكمل مسار الأولى وتواكب تطوّرات الواقع الوبائي.
بدايةً، تخلص الدراسة إلى أن 2% فقط ممن تبيّن “احتضانهم” للأجسام المُضادة IgG كانوا على علم بإصابتهم، في حين أن 98% كانوا يجهلون تعرّضهم للفيروس “إما لعدم ظهور عوارض عليهم، أو بسبب لعدم لجوء بعضهم لإجراء فحص pcr وغيرها من الأسباب”.
وقدّرت عدد الذين أُصيبوا بالفيروس لغاية 15 كانون الأول بـ774 ألفاً أي بنسبة 16% من إجمالي المُقيمين المقدّر عددهم (بحسب الدراسة) بأربعة ملايين و842 ألفاً، علماً أن أرقام وزارة الصحة حول الحالات المثبتة لغاية التاريخ نفسه كانت تُشير إلى 105 آلاف و430 مُصاباً. يعني ذلك، عملياً، أن عدد الإصابات الفعلية يفوق تلك المثبتة لدى وزارة الصحة بأكثر من سبعة أضعاف، وأن وزارة الصحة أثبتت نحو 13.6% فقط من الإصابات الفعلية. ويعزّز هذا ما يتداوله المعنيون بملف كورونا بأن أعداد الإصابات الفعلية تفوق تلك المُثبتة والتي يعلن عنها، وهو ما من شأنه أن “يهزّ” دقّة نسبة الإماتة ونسبة الحالات الاستشفائية. إذ من المعلوم أن هاتين النسبتين تُحدّدان وفق عدد الإصابات المثبتة المعلنة لا الفعلية.
إلى ذلك، هناك معطيات تُشير إليها الدراسة “من شأنها أن تُساعد في عمليات التلقيح”، وفق حب الله، لافتاً إلى أن الدراسة خلصت، مثلاً، إلى أن لدى سُكّان محافظتي النبطية وبيروت أجساماً مضادة بنسبة 30% و40% على التوالي أقل من بقية المناطق، “ما يمكن أن يساعد في المراحل المُقبلة في تحديد الأولويات في منح اللقاح لمناطق دون أخرى”.
