ذو الفقار قبيسي – اللواء
نادرا ما يرد في التقارير الدولية عدد من الأزمات يضاهي العدد الكبير الذي نطالعه هذه الأيام عن الأزمات التي يعاني منها لبنان في مختلف القطاعات. وبدءا من منظمة «الشفافية الدولية» التي جاء في تقريرها ان لبنان «تفوّق» في معدل الفساد المستشري في مختلف الدوائر على ١٣ دولة عربية وحلّ بعده في هذا المجال العراق وليبيا والسودان واليمن وسوريا والصومال على التوالي.
إنعاش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وأما التقرير الثاني الذي صدر عن الـEscwa فيرسم صورة سلبية عن تراجع عدد العمال في لبنان بمعدل ٢٥% في العديد من القطاعات والى معدلات أكبر إذا استمرت الكورونا بالانتشار، لا سيما تراجع عدد عمال قطاعات البناء بـ٢٣% والبناء ٤٠% والفنادق والمطاعم ٣١% والصناعة ٢٧% ما أدّى الى انخفاض ٢٠% في العائدات الضريبية للموازنة حسب التقرير الذي يدعو الى اتخاذ اجراءات لاحياء القطاع الخاص وإنعاش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة الاستثمار واعادة تدريب القوى العمالية التي تستنزف مهاراتها مع طول مدة البطالة.
انخفاض معدل الفرد السنوي
والى هذين التقريرين يعيد تقرير بنك عودة عن الربع الأخير من العام ٢٠١٩ صورة التراجع في أداء اقتصاد لبنان الى الدرجة الأسوأ بالمقارنة مع باقي دول العالم حيث حلّ أفضل من بلدين فقط هما ليبيا وفنزويلا، مع انخفاض الناتج الاجمالي السنوي الاسمي بين ٢٠١٩ و٢٠٢٠ من ٥٢ مليار الى ١٩ مليار دولار (محتسبة على سعر وسطي ٥٠٠٠ ليرة للدولار) وتراجع المعدل الوسطي للدخل الفردي Per Capita من ٧٦٦٠ دولارا الى ٢٧٤٥ دولارا سنويا. وارتفاع معدلات الأسعار بـ١٠٠% وعجز ميزان المدفوعات 10,2% وتراجع التسليفات المصرفية الى ٢٢ مليار دولار بمعدل 12,7% والودائع 19,7% وموجودات المصارف 26,5%، مع انخفاض حركة بورصة بيروت، باستثناء نمو التداول بسهم سوليدير الى ٢٣٣ مليون دولار بمعدل 18,6% سنويا. في حين تراجعت الصادرات 13,1% ورخص مساحات البناء 20,4% وتسليم الاسمنت 48,3% وحجم البضائع في المرفأ 30,1% وانتاج الكهرباء 14,7% ومبيعات السيارات ٧٢% وعدد السياح 78,4% والمسافرين 71,7% .
المعدل السلبي للنمو
وأما التقرير الرابع الصادر عن الوكالة الدولية Fitch Solutions فيتضمن انخفاض معدل النمو من سلبي 10,6% الى سلبي 19,2% ويشير الى الصعوبات التي يواجهها لبنان في التعامل مع جائحة الكورونا وفي طليعتها ان ٩٠% من المستلزمات الطبية التي يحتاجها لبنان تستورد من الخارج.
وأخيرا هناك اجماع في مختلف التقارير على أن الحل يبدأ بتأليف حكومة تنجز اصلاحات في اعادة هيكلة مالية ومصرفية وادارية تؤهل لبنان للحصول على قروض ومساعدات من المؤسسات والصناديق الدولية والعربية.
