أصدر المركز الطبي في “الجامعة الأميركية” في بيروت، المركز الطبي في “الجامعة اللبنانية الأميركية” – مستشفى رزق، مستشفى “القديس جاورجيوس الجامعي”، مستشفى “سيدة المعونات الجامعي”، مستشفى “أوتيل ديو” الجامعي ومستشفى “جبل لبنان الجامعي” بيانا مشتركا.
وجاء في البيان:
“بناء على التعميم الوسيط رقم 573 الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 9/10/2020 والموجه الى المصارف والمؤسسات المالية والمرتبط بالقرار رقم 13283 تاريخ 9/10/2020، والهادف الى تعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996، حول التسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف والمؤسسات المالية،
ووفقا للبيان الصادر عن نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية في لبنان خلال الأسبوع الفائت، والذي طلب من جميع عملائهم من مستشفيات وهيئات ضامنة أن تسدد جميع مستحقاتها السابقة واللاحقة على نسبة 85% نقدا بالليرة اللبنانية و 15% بالعملة الأجنبية كشرط لمتابعة تسليم المستلزمات الطبية.
وبناء على الإعلام الصادر بتاريخ 21/10/ 2020 عن نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان والذي يدعوالى تسديد قيمة فواتير الأدوية العائدة للمستشفيات بالليرة اللبنانية نقدا ويطلب موافقة والتزام المستشفيات بذلك كشرط للاستمرار بتسليم الحاجات من الأدوية المتوفرة في مستودعاتهم، وبما ان فواتيرالمستشفيات تسدد من قبل مختلف الهيئات والصناديق الضامنة العامة والخاصة بواسطة شيكات أو حوالات مصرفية دون أي مبالغ نقدية، وبما انه لا يمكن للمستشفيات الطلب الى المرضى وخصوصا في ظل الظروف الراهنة، ان يسددوا جزءًا من فواتيرهم نقدا، وبناء على هذا الواقع الأليم الذي دفعت اليه، فإن المستشفيات تعتذر من المرضى عن عدم قدرتها على متابعة توفير الخدمات الطبية العلاجية والجراحية خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل النقص المستمر في مخزونها من المستلزمات والأدوية وفي ظل عدم توفر العديد من المستلزمات الجراحية والأدوية التي تطلب عادة لكل حالة بمفردها.
إن المستشفيات التي تم شل قدراتها من خلال التعاميم والقرارات المشار اليها أعلاه ومنعها من متابعة تقديم رسالتها في خدمة المرضى بالرغم من التضحيات التي قدمتها وما زالت في سبيل خدمة الإنسان، فهي لا تتحمل تبعات تلك القرارات والتعاميم التي تبقى الجهات الصادرة عنها بمفردها مسؤولة عما قد يهدد امن المواطنين الصحي والإجتماعي وحياة المرضى ولا سيما ذوي الأمراض المزمنة. كما تناشد هذه المستشفيات مختلف المسؤولين عن الصحة والإقتصاد والمال والنقد وسواهم المبادرة الى إتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجة وتصحيح هذا الخلل الحاصل والذي سيؤدي حتما الى تسارع إنهيارالقطاع الصحي والإستشفائي برمته”.
