اذا كان لحصيلة يوم الاستشارات النيابية غير الملزمة التي اجراها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري، امس في مجلس النواب، ان ترسم المعالم الأولية لمسار انطلاق عملية تأليف الحكومة، فيمكن القول انها بالتصريحات والشكليات على الأقل، اتسمت ببدايات حذرة لتبديل المناخ المشدود، وهو ما أظهره معظم المعنيين، كما معظم الكتل النيابية، في الحرص على تبديد الأجواء التشاؤمية الضاغطة في البلاد. واذا كانت التصريحات والشكليات والصور الباسمة لا تكفي حتما للتكهن بمسار مسهل في تأليف الحكومة، فان ذلك لا يحجب في المقابل الأثر الإيجابي الذي اعقب تكليف الحريري والرهانات المعقودة على تأليف سريع لحكومة اختصاصيين ذات صفة انقاذية بدليل التراجع الملحوظ المطرد في سعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي سجل قفزة تراجعية بارزة امس الى ما دون سقف الـ 7 الاف ليرة وراوح ما بين 6800 و6900 ليرة . ولعل العامل اللافت الذي برز بعد 24 ساعة فقط من تكليف الحريري وإنجاز الاستشارات النيابية للتأليف امس في مجلس النواب، تمثل في عزم الحريري على استعجال الزخم الذي ينبغي ان يرافق تكليفه بحيث يبدو وفق المعلومات التي توافرت لـ”النهار ” ان الرئيس المكلف سيسرع خطوات التأليف بمنحى مخالف لكل تجارب التأليف السابقة بما يعكس انه قد يكون انجز وضع تصوره لمسودة حكومة الاختصاصيين التي عاود التشديد امس على عزمه تشكيلها. ولم يكن ادل على اعتزام الحريري عدم التأخير في تأليف الحكومة من إعلانه مساء عقب انتهاء الاستشارات في ساحة النجمة انه سيزور قريبا رئيس الجمهورية ميشال عون للتشاور في نتائج الاستشارات التي اجراها.
اما العامل الاخر الذي اكتسب دلالات مهمة فبرز في تشدد الحريري في تكرار تعهداته المتصلة بالتزام الإصلاحات الواردة في المبادرة الفرنسية بحذافيرها. وهو وإذ وصف لقاءاته بالكتل والنواب بانها “كانت إيجابية” وجرى خلالها التركيز على الإصلاحات دعا الى “التعامل مع هذه الفرصة بإيجابية بحيث نضع خلافاتنا جانبا”. وشدد مجددا على انه سيشكل حكومة اختصاصيين “تقوم بالعمل وفق الورقة الإصلاحية الفرنسية”. وبعدما استعرض الوضع الاقتصادي المتدهور في جميع القطاعات تعهد الا يحيد عن أي اصلاح مذكور في الورقة الفرنسية قائلا “وعدي لكم لن ازيح عن الإصلاحات الواردة في الورقة الفرنسية”.
مسار سريع
عمليا ستنطلق في الساعات المقبلة المشاورات التي سيشرع فيها الحريري وسط معطيات تشير الى ان إنجازه للتركيبة الحكومية التي اعد تصورها سيكون سريعا الى حد توقع قيام الحريري اليوم السبت بزيارته الأولى بعد الاستشارات النيابية التي اجراها أمس للرئيس عون والشروع في تداول الأفكار والتصورات التي كونها الحريري حيال الحكومة الجديدة. وإذ يبدو واضحا ان الحريري يعتمد دينامية سريعة واستثنائية لتشكيل الحكومة ستبدأ مسألة اختبار النيات تطرح على المحك مع اثارة الاستحقاق المتصل بنقطتين أساسيتين يبدو انهما طرحتا امس في عدد من اللقاءات التي اجراها الحريري مع الكتل: موضوع حجم الحكومة التي يميل الحريري الى ان تكون مصغرة وربما من 14 وزيرا فيما يرجح ان يلقى ذلك معارضة رئيس الجمهورية الذي يفضّل تركيبة من 24 وزيرا على غرار حليفه “حزب الله “وأخرين. وموضوع تسمية الوزراء وكيف ستكون آلية التوافق على تعيينهم وتوزيع الحقائب بين الرئيس المكلف والكتل النيابية في وقت يتمسك الحريري بتركيبة اختصاصيين.
هذا الاستحقاق سينطلق عمليا في الساعات المقبلة. وقد سلطت الأضواء امس على اللقاء الأول منذ استقالة الحريري قبل عام الذي جمعه ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل على رأس وفد “تكتل لبنان القوي” والذي وصفته الأوساط القريبة من باسيل بانه كان وديا، فيما وصفه باسيل نفسه علنا بانه تناول حديثا “منفتحا ومسؤولا ما يؤكد الا مشكلة شخصية ابدا”. وقال “نحن إيجابيون الى اقصى الحدود وهمنا تشكيل الحكومة بأسرع وقت”، لافتا الى ان “لا شروط لدينا سوى معايير واحدة للجميع ونطالب بان تكون الحكومة تكنوسياسية وننتظر ما سيقرره الرئيس عون والرئيس الحريري”. وإذ برز شبه اجماع نيابي على المطالبة بتسريع تشكيل الحكومة شددت “كتلة الوفاء للمقاومة” على “ضرورة التفاهم مع كل الكتل لسرعة تنفيذ القرارات” ونصحت بان يكون لكل وزير حقيبة “والا نذهب الى حكومة مصغرة بل ان تكون من حوالي 24 وزيرا”. وفي المقابل حضت كتلة “اللقاء الديموقراطي” على تشكيل حكومة اختصاصيين داعية “البعض الى عدم عرقلة تأليف الحكومة”. اما كتلة “الجمهورية القوية” فأعلنت انها لا تطلب شيئا وشددت على حكومة مستقلين اختصاصيين ونبهت الى محاذير متاهة توزيع الحقائب على الافرقاء السياسيين .
