علي ضاحي
في التوقيت والشكل والمضمون، أتى “لقاء خلدة” ليطرح أكثر من علامة استفهام. ولمن هو موجه؟ وما هو غرضه الحقيقي؟ ومن يقف وراء تنظيمه صراحة؟ وهل هو رسالة من رئيس الجمهورية، والنائب جبران باسيل الى الرئيس المكلف سعد الحريري ومن خلفه الى النائب وليد جنبلاط، والذي اعلن القطيعة والحرب على العهد حتى نهاية ولايته بعد عامين؟
كل هذه الاسئلة تجيب عليها اوساط درزية فاعلة في 8 آذار لـ”الديار” ومشارِكة في اللقاء، وتقول ان في الشكل “لقاء خلدة” حرص على ان يكون جامعاً لكل الشخصيات الحزبية والسياسية والدينية في طائفة الموحدين الدروز، وهو يرفع مطلب اساسي وهو تحصيل حقوق الدروز ولا سيما انها طائفة مغبونة في المؤسسات والسلطات والتشكيلات والتعيينات، وآخرها في عملية تشكيل الحكومة العتيدة”.
وتؤكد الاوساط ان اللقاء ليس موجهاً ضد أحد. ولا يريد ان يستعدي احداً وتكشف ان داخل “لقاء خلدة”، تداول بعض المجتمعين افكاراً حول تحويله الى لقاء دائم ودوري ليكون مشاركاً في كل التفاصيل السياسية. بينما طرح آخرون ان يتحول اللقاء الى لقاء وطني جامع وان يكون متنوعاً وليس درزياً فقط وان يكون نواة الدولة المدنية بتنوعه.
وتكشف ان كل الطروحات التي تم تداولها لا زالت قيد التداول وقابلة للنقاش والاخذ والرد.
وتقول ان اللقاء ليس موجهاً الى النائب السابق وليد جنبلاط، لان مطلب توسيع التمثيل الدرزي الى وزيرين على الاقل هو مطلب درزي جامع. وجنبلاط يطالب به وقاله صراحة.
وهناك حالة غضب وامتعاض درزي من تهميسش الموحدين المتمادي وشعورهم بالغبن الشديد هذه المرة. كما يشعر الدروز من السياسيين ورجال الدين والفاعليات وحتى عامة الناس انهم مهمشون في كل شيء.
وان الدروز في كل مرة يريدون تحصيل حقوقهم، يجب ان يقوموا بثورة ليتحقق اي تعيين ولو كان حاجباً او شرطي، او حتى الوظائف المحدودة في الفئات العليا والوسطى والدنيا.
وتوضح ان كل المرجعيات الدرزية السياسية والدينية محرجة امام الطائفة، ولا يمكنها السكوت والقبول بما يجري، وكل درزي محشور بما يجري وفي اولهم المير طلال ارسلان صاحب الدعوة وتنظيم اللقاء في دارته.
وتكشف الاوساط ان اللقاء ايضاً ليس موجهاً ضد الحريري لان مطلب توسيع التمثيل الدرزي عبر تمثيل حكومة من 20 وزيراً وليس ،18 هو مطلب رفعه النائب ارسلان وطالب به علناً من القصر الجمهوري وعون وباسيل ايضاً في جو هذه المطالبة وهم يشددون على تلبية هذا المطلب وتوسيع التمثيل الحكومي.
وتضيف الاوساط ان الحكومة لم تشكل بصيغة 18 وزيراً اليوم وامس ومنذ 4 أشهر تاريخ تكليف الحريري وبالتالي “لقاء خلدة” لم يمنع تشكيل الحكومة وتوسعة التشكيلة يساعد على التوازن السياسي والطائفي والمناطقي ويوسع الحضور الوطني داخلها وليس العكس.
