ذوالفقار قبيسي – اللواء
أمام الأرقام الحزينة عن أداء الاقتصاد للعام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بانخفاض 184,4% ونمو سلبي ناقص ٢٥% لم يكن من غير المتوقع أن يدق الدولار باب الـ١٠ آلاف ليرة، فكيف إذا أضفنا الأزمة الحكومية والجائحة الوبائية؟
وبدءا من التضخم في ارتفاع تراوح بين ٨٥ و١٠٠ و٣٦% تعددت عنه التقديرات والمرض واحد. وصولا الى انخفاض قياسي في الناتج بين حد سنوي أقصى ٢٥ مليار دولار وحد أدنى حسب تقديرات صندوق النقد الدولي بـ١٨ مليار دولار. وهذا قبل الانهيارات في مختلف القطاعات، بحيث لم يسلم قطاع واحد من الاصابات وعلى مختلف الجبهات المالية والنقدية والاقتصادية.
وليس كالأرقام ما يدل على أحواله ومنها:
١- ارتفاع الدين العام 6,7% الى أكثر من ٩٥ مليار دولار وعجز ميزان المدفوعات 10,2 مليار دولار وانخفاض موجودات المصارف 12,2% وتراجع الودائع 19,7% والتسليفات 37,5% وهبوط قيمة شيكات المقاصة 5,5% وتراجع مؤشر بورصة بيروت 8,9% وانحسار رسملة المساهمات بـ4,8%.
2- انخفاض الواردات العامة للدولة 20,2% من ضمنها تراجع الواردات الجمركية 34,5% وواردات الـT.V.A 49,7% وواردات الخليوي 65,8%.
٣- تراجع الصادرات 3,6% واستمرار عجز الميزان التجاري ٥٨%.
٤- تراجع رخص البناء 20,4% وكميات الاسمنت المسلّمة 48,3% وانتاج الكهرباء 14,7%.
٥- تراجع قطاع السياحة 78,4% وانخفاض الأشغال الفندقي ٥٣% وهبوط عدد المسافرين القادمين 71,7%.
٦- تراجع واردات مرفأ بيروت 4,44% وحجم البضائع 30,1% وحركة الترانزيت 30,8% وعدد الحاويات 36,4% وعدد السفن 21,1% .
٧- انخفاض مشتريات السيارات الجديدة ٧٢%.
وأمام هذه الأرقام وسواها بما يفصح عن نفسه، يرتفع الدولار «غراب فوق خراب» أوضاع اجتماعية بلغت خلالها البطالة والفقر والغلاء ونقص الغذاء أرقاما قياسية، بما لا يمكن معالجته ببيانات وزارية واعدة ولا بجرعات نقدية مهدئة دون اصلاحات اقتصادية وسياسية بدءا من فوق، كما في القول لرئيس وزراء لبنان الراحل صائب سلام: «اهتراء السمكة يبدأ من رأسها».
ولولا ان نظام لبنان حيتان.. وبعدة رؤوس!
