سعر البنزين “يُحلّق”… والإرتفاع مستمر!

خالد ابوشقرا – نداء الوطن

سجل سعر صفيحة البنزين نهار أمس ارتفاعاً جديداً بقيمة 1000 ليرة، لصفيحتي 95 و98 أوكتان. وبلغت نسبة ارتفاعه منذ ان بدأ مشواره صعوداً قبل 14 أسبوعاً، وتحديداً في 18 تشرين الثاني 2020، حوالى 40 في المئة. حيث قفز سعر صفيحة 95 أوكتان من 23500 ليرة إلى 32200 ليرة اليوم، وارتفع سعر صفيحة 98 أوكتان من 24100 ليرة إلى 33200 ليرة للفترة نفسها. فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت من 14900 ليرة إلى 22300.

وبحسب خبيرة النفط والغاز لوري هايتايان فانه “من المنتظر أن تستمر أسعار المشتقات النفطية في السوق الداخلي بالارتفاع، بالتزامن مع توقع جميع مراكز الابحاث والبنوك الإستثمارية، ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وإمكانية تخطي البرميل عتبة 80 دولاراً”. وبحسب هايتايان فان “عودة الطلب المنتظرة على النفط، مع استعادة الاقتصاديات العالمية عافيتها تدريجياً، وعودة فتح الأجواء وزيادة الطلب على النقل الجوي، الذي يستهلك ما لا يقل عن 5 ملايين برميل نفط يومياً، سترفع من مجمل الطلب. في المقابل يُتوقع بقاء العرض عند مستوياته الحالية، مع عدم وجود رغبة عند أكبر تجمع للدول المصدرة للنفط (أوبك بلاس) بزيادة الإنتاج”.

وفي جميع الأحوال فان الأعين شاخصة نحو اجتماع 4 آذار المقبل (لأوبك بلاس) وما سينتج عنه من مقررات تقضي بزيادة الانتاج بنحو مليوني برميل أو البقاء عند مستوى الانتاج الحالي. كما ينتظر موقف المملكة العربية السعودية من إمكانية إعادة رفع إنتاجها بحدود مليون برميل يومياً، وذلك بعدما خفضته طواعياً قبل شهرين للسيطرة على تهاوي أسعار النفط عالمياً.

إنطلاقاً من هذه المعطيات، فان سعر المشتقات النفطية في الأسواق الداخلية سيواصل ارتفاعه بشكل كبير حتى قبل رفع أو ترشيد الدعم. وعلى سبيل المثال فان الاسعار الحالية محددة على أساس سعر برميل نفط بحدود 63 دولاراً اميركياً، فكيف ستصبح الأسعار في حال تخطي سعر البرميل عتبة الـ80 دولاراً؟ وعليه فان توقع استمرار ارتفاع الأسعار مع عودة الطلب العالمي بعد فتح الاقتصاديات، ونجاح عمليات التلقيح في الكثير من الدول، سينعكس عندنا مزيداً من ارتفاع الأسعار. أمّا الحد من الإرتفاع عبر تحمّل الدولة الخسارة بتخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على صفيحة البنزين، والتي تتجاوز مع الضريبة على القيمة المضافة 12 الف ليرة، فهو غير مستبعد، بسبب الأزمة الاقتصادية وحاجة الدولة إلى موارد مالية كبيرة لتغطية عجوزاتها المتفاقمة مع انهيار سعر صرف الليرة، وتراجع كمية وقيمة الواردات الضريبية.