نقلت وكالة “بلومبرغ” عن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، قوله: “إن لبنان سيتجه إلى تقليص دعم المواد الغذائية وسيزيد أسعار البنزين تدريجياً لتوفير الاحتياطيات الأجنبية المتضائلة”.
وحسب وزير المالية، فإن لدى البنك المركزي 16 مليار دولار متبقية من الاحتياطيات الأجنبية (كانت 35 ملياراً قبل عام)، منها 1.5 مليار دولار فقط يمكن استخدامها لتمويل الدعم، وهو ما يكفي لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر.
وقال وزني: “لم يعد بإمكان لبنان الاستمرار بوتيرة الدعم نفسها من دون إعطاء إطار زمني للتغييرات. مشيراً إلى أن تكلفة الدعم باتت أعلى من موجودات المركزي، ولهذا السبب اتخذت الحكومة قراراً بترشيد الدعم وخفضه في بعض البنود”.
وتأتي تصريحات وزني وسط احتجاجات غاضبة أثارها انخفاض في العملة اللبنانية. إذ فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 80 بالمئة من قيمتها، ووصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى أكثر من 13000 ليرة لبنانية (قبل يومين)، متراجعاً أكثر من 20 بالمئة في أسبوعين.
ارتفاع التضخم
منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في تشرين الأول 2019، بلغ معدل التضخم 84 بالمئة العام الماضي، وبلغ تضخم أسعار الغذاء 402 بالمئة في كانون الأول الماضي.
عمل البنك المركزي على استقرار أسعار القمح والأدوية والوقود من خلال تزويد المستوردين بالعملة الصعبة بالسعر الرسمي المتوقف إلى حد كبير، والبالغ 1507 دولاراً، كما تم منح سعر صرف تفضيلي لمستوردي نحو 300 من المنتجات الغذائية والمنزلية الأساسية، ما سمح لهم بشراء الدولار بسعر 3900 ليرة.
وقال وزني “إن الحكومة ستزيل بعض المنتجات، بما في ذلك الكاجو وبعض أنواع القهوة ذات العلامات التجارية، من القائمة المدعومة جزئياً، لأنه تم تهريبها إلى الخارج من أجل الربح. كما تخطط لزيادة الأسعار تدريجياً في محطات الوقود في الأشهر المقبلة، وخفض دعم البنزين من 85 بالمئة إلى 90 بالمئة”.
رفع الدعم
وفق وزير المال غازي وزني، فقد اتخذ القرار بخفض الدعم عن السلة الغذائية. واعترف وزني بأن الإجراءات ستغذي التضخم المتوقع عند 77 بالمئة هذا العام، قبل احتساب الدعم المخفض. ولمساعدة الفقراء على التأقلم، سيقدم لبنان التحويلات النقدية عبر البطاقات مسبقة الدفع، في إطار برنامج وافق عليه البرلمان يوم الجمعة الماضي. وستدفع الحكومة للأسر المحتاجة ما يصل إلى مليون ليرة شهرياً، كما حصلت على قرض من البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار لدعم 786 ألف فقير من العائلات اللبنانية.
هذه القرار، يصفه الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة، بأنه قرار تجويعي، سيأخذ جميع اللبنانيين إلى دائرة الفقر المدقع. ويرى عجاقة لـ”المدن”: إن سياسة رفع الدعم في هذه الظروف، هي سياسة غير مجدية. لا، بل ستؤدي حتماً إلى مزيد من الانهيار، لأنه وببساطة، عندما تقرر الدولة، أي دولة رفع الدعم، تكون البدائل موجودة، وأجهزتها الرقابية فعالة. أما في الوضع اللبناني، فلا بدائل ولا أجهزة رقابية تقوم بدورها المطلوب”. ويرى عجاقة أن مجرد الحديث عن رفع الدعم في هذه الظروف، سيؤدي إلى مزيد من التضخم، وضعف أكبر للقدرة الشرائية في ظل انحدار قيمة العملة اللبنانية.
سعر مرن
لم يخفِ وزني، حسب وكالة بلومبرغ، نية الحكومة لخفض قيمة العملة كجزء من الانتقال إلى سعر صرف مرن. لكنه يؤكد أن هذه الخطوة، لن تتخذ من دون برنامج إصلاح اقتصادي ودعم من صندوق النقد الدولي للمساعدة في استعادة الثقة وترسيخ سعر الليرة.
ويرى البروفيسور عجاقة أن الحديث عن سعر مرن لليرة، هو موضوع غير مجدٍ اليوم، ويعتبر أنه من الأجدى مكافحة سعر السوق السوداء. إذ لا يعلم أحد حتى الآن، من أين أتى هذا السعر، وكيف يتحرك، وعلى أي أسس. ويرى أن وجود أكثر من سعر من دون رقابة حقيقية، هو الموضوع الأهم الذي يجب على السلطات التحرك بشأنه، منعاً من وصول سعر الصرف إلى مستويات لا يمكن تصورها.
التخلف عن سداد الديون
تخلّف لبنان عن سداد ديونه الدولية البالغة 30 مليار دولار قبل عام. ومع عدم وجود إصلاحات أو خطط سداد متفق عليها منذ ذلك الحين، لا يمكنها الاقتراض أو جذب المستثمرين، بينما ضرب الوباء والأزمة المصرفية الشركات.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للبنان بنسبة 25 بالمئة العام الماضي. وقال وزني “إن التوقعات لعام 2021 تعتمد على وقت اتفاق السياسيين على حكومة وتأمين مساعدات خارجية” وأضاف: “من دون إحراز تقدم سينكمش الاقتصاد بنسبة تصل إلى 10 بالمئة” مقارنة بالعام الماضي.
وحسب وكالة بلومبرغ، لا يتوقع مشروع الموازنة أي زيادات في ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة. وبدلاً من ذلك، يقترح وزني ضريبة بنسبة واحد بالمئة على الودائع المصرفية التي تزيد عن مليون دولار وضريبة بنسبة 10 بالمئة إلى 30 بالمئة على الفوائد التي تجنيها البنوك على الودائع في البنك المركزي.
