أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي القرار رقم 560 بتاريخ 22 تشرين الأول 2020، قضى بموجبه إعطاء القطاع الاستشفائي (مستشفيات وأطباء) سلفة ماليّة بحوالي 58 مليار ل.ل عن شهر تشرين الأوّل 2020، على أن تلتزم هذه المستشفيات استقبال جميع المضمونين من دون تمييز (عادي وإختياري) وأن تتقاضى بدلاتها وفق تعرفات الضمان من دون تحميلهم أيّ أعباء إضافيّة، وذلك «إحاطةً منه بجميع قضايا المضمونين وانطلاقاً من متابعته الحثيثة لاتخاذ كافة القرارات اللازمة التي تحمي حقوقهم بالرعاية الصحيّة».
وأعاد كركي التأكيد «أنّ مساهمة المضمون هي 10% فقط من قيمة الفاتورة الاستشفائية وفقاً لتعرفات الضمان وليس كما يشاع أن الضمان لم يعد يغطّي سوى 25% منها، وقد أصدر توجيهاته الى مصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات أن يتشدّدوا في تطبيق هذه القرارات والالتزامات».
وطالب وزارة المال «بالإفراج عن الديون المتوجبة على الدولة اللبنانية التي تجاوزت الـ 4 آلاف مليار ل.ل. وإلاّ ستضطر إدارة الصندوق آسفة لوقف التقديمات في فرع ضمان المرض والأمومة نهاية العام 2020 ما يضع أكثر من مليون و600 ألف مستفيد بدون تغطية طبية وصحية وينذر بكارثة إجتماعية كبرى لم تشهدها البلاد من قبل».
