محمد شقير- الشرق الأوسط
كشف مصدر سياسي بارز مواكب لردود الفعل على تهديد وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من الدول العربية بفرض عقوبات تستهدف من يعرقل تشكيل حكومة مهمة، واستناداً إلى ما توافر لدى المصدر من معطيات، أن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لا يزال يعيق تأليف الحكومة ويتصرف وكأنه سيكون بمنأى عن هذه التهديدات بعد أن شملته واشنطن بالعقوبات التي فرضتها على وزراء لبنانيين سابقين ونواب حاليين.
ولفت المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «حزب الله» ومعه وسطاء آخرون تحركوا باتجاه باسيل في محاولة لإقناعه بإسقاط شروطه التي تعطل تشكيل الحكومة، وقال بأنهم اصطدموا بتصلّبه في موقفه، مع أن رئيس الجمهورية ميشال عون أبدى ليونة حيال مطالبته بصرف النظر عن الثلث الضامن فيها، لكن عدوله عن موقفه لا يكفي ما لم يقترن بموافقة وريثه السياسي باسيل.
وتجنب المصدر الإجابة عن دور «حزب الله» ومدى استعداده للضغط على باسيل لدفعه إلى تنعيم موقفه، أم أنه يتواصل معه من باب رفع العتب، وهذا ما يفتح الباب أمام السؤال عن تبادل الأدوار بين حليفيه عون وباسيل بذريعة أن الأخير يتمتع باستقلالية عن عون تتيح له الذهاب بعيداً في تصلّبه لعله يحجز له مقعداً في الصفوف الأمامية إلى جانب أبرز المكوّنات السياسية المعنية بتأليف الحكومة.
ورأى أن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري الذي توجّه أول من أمس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة خاطفة لساعات كان ولا يزال على تواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي لن يُقدم على خطوة لإعادة الاعتبار لمبادرته لإخراج عملية تأليف الحكومة من التأزُّم الذي يحاصرها ما لم يضمن تخلي عون عن الثلث الضامن، ليس بالأقوال فحسب، وإنما بالأعمال.
وأكد المصدر السياسي، أن الحريري يُبدي مرونة إلى أقصى الحدود حيال أي تحرّك يقوم به بري، لكنه يُحجم عن الدخول في التفاصيل ويشترط موافقة عون على إٍسقاط شروطه المتعلقة بحصوله على الثلث الضامن في الحكومة ويعزو إحجامه إلى أمرين: الأول مردّه إلى أن عون كان وافق على أن تشكّل الحكومة من 18 وزيراً، لكنه عاد وانقلب على موقفه بإصراره على زيادة عدد الوزراء.
أما الأمر الثاني، فيعود – بحسب المصدر – إلى أن عون أصرّ على الثلث الضامن في الجداول التي أرسلها بواسطة دراج إلى «رئيس الحكومة» سعد الحريري الذي وصفه بـ«السابق» والمتعلّقة بإعادة توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف والقوى السياسية سواء شُكّلت الحكومة من 18 أو 20 أو 22 وزيراً.
واعتبر أن الفريق السياسي المحسوب على عون أوحى بطريقة أو بأخرى أن رئيس الجمهورية لا يصر على الثلث الضامن ولم يسبق له أن طرحه، وهذا ما يتعارض مع مضامين الجداول التي أرسلها إلى الحريري، إضافة إلى أن الأخير لم يتبلغ ما يدحض مطالبة عون بهذا الثلث، والأمر نفسه ينطبق على بري، وبالتالي يفضّل الكتمان لدى سؤاله عن موقفه من زيادة عدد الوزراء في الحكومة.
فانعدام الثقة بين بعبدا وبيت الوسط لا يزال على حاله، في حين الثقة بين عون وبري تتراوح بين هبّة باردة وأخرى ساخنة، خصوصاً أنها كانت وراء مبادرة رئيس البرلمان إلى سحب مبادرته الأولى من التداول بعد أن أشاع الفريق السياسي المحسوب على عون بأنه ليس وسيطاً ويتعاطف مع الحريري.
لذلك؛ فإن المشكلة لا تكمن في أن عون لم يتبلغ شيئاً جديداً من بري والحريري، وإنما في عدم وضوح موقف رئيس الجمهورية، رغم أن هناك من نقل عنه بالمراسلة بأنه لا يريد الثلث الضامن من دون أن يدعم موقفه بما يثبت تخليه عن المطالبة بهذا الثلث.
وعليه، فإن الحريري – كما تقول مصادره – وإن كان يرغب في تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، فإنه لن ينجر إلى مناورة جديدة هناك من يخطط لإيقاعه بها بهدف انتزاع موافقته غير المشروطة على زيادة عدد الوزراء من 18 إلى 24 وزيراً من دون أي مقابل.
وبكلام آخر، يحق للحريري – بحسب مصادره – الإصرار على التلازم بين سحب الثلث المعطّل الذي يعطل تشكيل الحكومة نهائياً، وبين المرونة التي يبديها بزيادة عدد الوزراء، مشترطاً الالتزام بخريطة الطريق التي رسمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كإطار عام لمبادرته التي أطلقها لإنقاذ لبنان ووقف انهياره، مدعومة بتشكيل حكومة اختصاصيين ومستقلين من غير المحازبين وببرنامج إصلاحي يعيد البلد إلى الخريطة الدولية كممر إلزامي للحصول على مساعدات مالية واقتصادية تنقله من التأزُّم إلى مرحلة التعافي.
كما يحق للحريري التعاطي بحذر شديد مع مسحة الأمل التي تلوح بالأفق والتي فرضها لودريان بمعاقبة من يعيق تشكيل الحكومة، وهذا ما يفسّر مطالبته بتحقيق التلازم بين عزوف عون عملياً عن مطالبته بالثلث الضامن وبين تجاوبه مع زيادة عدد الوزراء تحت سقف الالتزام بالمبادرة الفرنسية من جهة وقطع الطريق على من يحاول استخدام الزيادة للمجيء بحكومة تكنوسياسية.
